احتضنت المدرسة العليا للتسيير بالقليعة فعالية الأبواب المفتوحة على عقود التكوين والتشغيل التي أطرتها الوكالة الولائية للتشغيل لفائدة المؤسسات المستخدمة، بحيث تمّت الإ شارة بإسهاب إلى محتوى الشق المتعلق بالتكوين أثناء الخدمة الوارد بالمرسوم التنفيذي رقم 02 / 126 الصادر في 19 أفريل 2008.
وحسب ما أشار إليه مدير الوكالة المحلية للتشغيل بالقليعة بشير بوقابس، فإنّ الشقّ المتعلّق بعقد العمل المدعم شرع في تجسيده عمليا منذ صدوره سنة 2008، إلا أنّ ما بقي خفيا على المؤسسات المستخدمة يتمثّل في الشق المتعلق بالتكوين أثناء الخدمة أو التكوين التكميلي وهو الشقّ الذي ترافق فيه وكالة التشغيل المؤسسة المستخدمة بنسبة 60 بالمائة من تكلفة التكوين، مشيرا إلى أنّ الهدف من تنظيم الأبواب المفتوحة يكمن أساسا في عرض مقتضى المرسوم التنفيذي المتعلّق بعقود العمل المدعم بمعية التكوين المدعم أيضا بما سيسمح بجمع مقترحات المؤسسات المستخدمة المدعوة من حيث مواضيع التكوين المرغوب فيها وفقا لحاجياتها والمعارف المطلوبة لعمالها الذين تمّ توظيفهم وفقا لمقتضيات عقود العمل المدعم قبل أن تعرض وكالة التشغيل تلك المقترحات على الهيئات المعنية بالتكوين على حسب التخصصات والمواضيع المشار إليها الأمر الذي سيسمح بتنظيم دورات تكوينية للعمال المعنيين على أن تتكفل وكالة التشغيل بما يعادل 60 بالمائة من تكلفة هذه العملية.
وحسب مدير وكالة القليعة دائما، فإنّ عقد التكوين يعنى بالأنماط الثلاثة لعقود العمل المدعم والتي تشمل عقود حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وكذا عقود الإدماج العادي وهي كلها عقود عمل مدعم على مدار ثلاث سنوات يمكن أن ترفق بعقود تكوين لا تتجاوز فترة 6 أشهر من منطلق رسكلة المعنيين بهذه العقود على مستوى المؤسسات المستخدمة، بحيث أنّه لم يكن اعتباطيا اختيار المدرسة الوطنية للمناجمانت لعقد فعالية الأبواب المفتوحة باعتبارها متعودة على تنظيم دورات تكوينية متخصصة لعدّة فئات من الطلبة وتبقى مقترحة حاليا لضمان تكوين متخصص للموظفين لدى المؤسسات ضمن عقود العمل المدعم.
كما حرصت الجهة المنظمة على دعوة ممثلين عن قطاع الضرائب وقطاع التأمينات الاجتماعية الذين يوفران امتيازات هامة للمؤسسات المعنية بهذه الأنماط من التشغيل إضافة إلى عدّة هيئات أخرى لها علاقة مباشرة بملف التشغيل في بادرة تهدف إلى توفير الاجابات الآنية لمختلف الانشغالات المعيّر عنها من طرف المستخدمين.
