نشّط الهاشمي بن عاشور مدير وكالة دعم تشغيل الشباب «أنساج » فرع سوق أهراس، ندوة صحفية، عرض فيها حصيلة نشاطات الوكالة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وكذا المجهودات المبذولة فيما يخص التكوين المرافقة المتابعة والتحصيل في إطار تدعيم سياسة تفعيل الاستثمار.
أكد مدير وكالة تشغيل الشباب «أنساج» انه منذ جويلية 2011 تم تمويل 14552 مشروع ، موزعة بين مشاريع الفلاحة والصيد والحرف ومشاريع الصناعة والصيانة وكذا المهن الحرة، إلى جانب مشاريع الخدمات التي أكد أنها من بين المشاريع الضعيفة من زاوية المردود وكذا التوجه الشباني.
أوضح في ذات السياق انه تم استرجاع ما يعادل 82,08 % من أموال القروض التي تم من خلالها تمويل المشاريع الاستثمارية بما يعادل 72 مليون دينار جزائري، وإحصاء 07 مشاريع فاشلة تحويل 56 مشروعا وفق طبيعة النشاط غير المثمر من طرف الشباب المستثمرين، مع تحويل 106 مشروع على العدالة بعد استنفاذ كل الطرق الودية في استرجاع وتحصيل ديون الوكالة لدى بعض المتعاملين ممن باعوا العتاد الذي تم تمويل المشاريع به.
وأفاد بن عاشور انه تم عقد شراكة بين الوكالة وجامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس في إطار خلق تكوين في تخصص المقاولاتية. وفي سياق متصل، أكد أن المؤسسة تستفيد من العديد من الامتيازات الجبائية على مرحلتين، في مرحلة انجاز المشروع من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لشراء التجهيزات والحصول على الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، وتطبيق معدل منخفض نسبته 05% من الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تنفيذ الاستثمار وكذا الاعفاء من دفع رسوم نقل الملكية على الاكتسابات العقارية وكذا الاعفاء من حقوق التسجيل على العقود وتأسيس المؤسسات المصغرة.
أما على مستوى المرحلة الثانية للإعفاء الجبائي تكون خلال استغلال المشروع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انطلاق النشاط أو ست سنوات للمناطق الخاصة من خلال الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني، إلى جانب تمديد فترة الإعفاء لمدة عامين عندما يتعهد المستثمر بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غير محددة.
هذا وفي ذات السياق، أكد مدير وكالة تشغيل السباب لسوق أهراس أن الولاية تعتبر رائدة في الأنشطة الفلاحية لكن على مستوى المشاريع الشبانية التي تم التقدم بها للوكالة تعتبر الأنشطة الفلاحية محتشمة رغم الإمكانيات التي تتمتع بها الولاية في هذا الإطار ،إلى جانب ضعف مردود المشاريع الخدماتية التي تم الاستثمار فيها على مستوى الولاية أيضا.
