تفاجأ سائقوا السيارات بوضع ممهلين على الطريق المقابل لمحطة النقل البري بالخروبة التابعة إقليميا لبلدية حسين الداي، مكونة من مادة الزفت بدلا من البلاستيك المخصص لهذا الغرض يتجاوز طولها الـ٤ أمتار وعرضها قرابة المترين، عليها اللون الأبيض في زواياها، قد تكون للرؤية الليلية.
وللوهلة الأولى يبدو بأن تنصيب الممهلين يعود أساسا إلى مراعاة السرعة التي تسجل على هذا الاتجاه والسماح للعمال والأشخاص بقطع الطريق إلى الضفة الأخرى بأمان والسير بطمأنينة على الرصيف دون خوف الاجهاز عليك من قبل أولئك الشباب الذين لا يقدّرون ما مدى المسؤولية المدنية في قيادة مركبة بتلك السرعة الجنونية.
لكن الكثير من مستعملي هذا الطريق تساءلوا هل هذه المطبات تليق في هذا المكان؟ في الوقت الذي يوجد هناك جسر يؤدي إلى «بروسات» ومحطة الحافلات وسيارات الأجرة.. وإن كان الأمر كذلك فإن الجهة الثانية المؤدية إلى وسط الجزائر تتطلّب إقامة فيها ما يعرف عندنا بـ»دودانات» حتى يتساوى الوضع بين المسلكين ولا يحدث أي تناقض يذكر.. خاصة وأن القضية تتلّعق بالحرص على حياة الناس وقمع تهوّر البعض من السائقين.
وهذه الجهة من الطريق أخطر من الأولى نظرا لوجود منافذ أو بالأحرى مخارج مباشرة من محطة النقل البري للحافلات والمركبات في الكثير من الأحيان تفاجئ السائقين، كما أن هناك من يدخل إلى هذا الفضاء من الباب الأمامي وليس الخلفي المطلوب استعماله إجباريا.
ولابد من الإشارة هنا، إلى أن الكثير من السائقين لا يعرفون بأن هناك ممهلين وهذا خطر عليهم نظرا للسرعة المستعملة كما اعتادوا على الاعتقاد بأن هذا الطريق خال من أي عراقيل ولا يتصوروا ذلك أبدا.. في حين أن البعض من المواطنين يرفضون الانتقال عبر الجسر الأخضر ويفضلون قطع الطريق، مما يؤدي إلى وقوع حوادث مؤلمة وهذا عندما يريدون اختصار المسافة وربح المزيد من الوقت.
وقد رأى المسؤولون المحليون ببلدية حسين داي بأن الحل يكمن في هذه الصيغة لتوقيف الخسائر المادية والبشرية إلا أن هذا العمل يتنافى مع قرار ولاية الجزائر القاضي بنزع كل هذه المعرقلات المرورية وإحلال محلها أخرى مصنوعة وفق المقاييس المحددة من قبل دائرة الأشغال العمومية وقد سجلت تقدما هاما في هذا الشأن تجاوزت المئآت على مستوى كل أنواع الطرقات بالعاصمة.
ومنذ حوالي شهرين أعلنت ولاية الجزائر أن المؤسسة العمومية لإنجاز وصيانة شبكات الطرق أنجزت ٤٦٣ ممهل مطابق للمعايير، شملت ٤٨ بلدية وهذه خلال الفترة الممتدة من ٩ سبتمبر ٢٠١٥، إلى غاية ٢٣ ماي ٢٠١٦، وهذه العملية يتابعها عن قرب رؤساء الأقسام الفرعيين لمديرية الأشغال العمومية طبقا للنصوص التنظيمية السارية وفي نفس الوقت تتواصل عملية القضاء على الممهلات العشوائية.
