تتوسّع دائرة تسهيل الخدمات ببلدية الجزائرالوسطى يوما بعد يوم كاستخراج جواز السفر البيومتري والبطاقة الرمادية، وفي غضون الأيام القادمة سيكون المواطنون على موعد مع مصلحة جديدة ألا وهي رخص السياقة.
وفي هذا الاطار، انتقلنا إلى البناية الكائنة بشارع محمد الخامس للاطلاع على آخر اللمسات في هذا الشأن، كل شيء جاهز ماديا وبشريا، ينتظرن فقط إشارة الانطلاق التي حدّدت لاحقا أي في غضون الأيام القادمة بمجرد عودة الطاقم الاداري المعني لهذا الغرض الموجود حاليا في دورة تكوينية بدائرة سيدي امحمد لتسيير المصلحة أحسن تسيير، ووفق القواعد المعمول بها والمتبعة في هذا الاطار.
وخلال المرحلة الأولى فإنّه تمّ إدماج رخص السياقة تعدّ امتدادا لترقيم السيارات أي قاعة واحدة تجمع كل الأعوان العاملين في هذه المصلحة، وحتى الآن تم وضع ٣ أجهزة للاعلام الآلي (اثنان للتصفيف وواحدة للمراقبة)، وقبل وصول الملفات إلى الطابق العلوي هناك الايداع عند مدخل الملحقة التي تستلم ما يستدعيه الملف ثم يليه السحب في وقت قياسي.
وبهذا تكون بلدية الجزائر الوسطى قد استرجعت كل الصلاحيات المخولة لها في مجال استخراج الوثائق الأساسية التي كانت على مستوى الدائرة، وقد لاحظنا في عين المكان أي في مصالح جواز السفر البيومتري والبطاقات الرمادية أن الضغط الذي كان في السابق غاب تماما ولم يعد له وجود، وقد وقفنا على عدد لا يتجاوز الـ ٦ أو الـ ٧ مواطنين، لم يتعد وجودهم دقائق حتى غادروا المكان، هناك أعوان يستقبلونهم ويقدمون لهم كل الشروحات الوافية والشافية بتسهيلات لا مثيل لها.
وتبدو علامات الارتياح على المواطنين الذين يتوافدون على هذه المصلحة حاملين معهم ملفاتهم موثقة حتى تكون المعطيات الواردة صحيحة وواضحة في آن واحد لتفادي أي أخطاء في بطاقة الترقيم الرمادية.
وبالتوازي مع ذلك، فإنّ هناك سجلا يدوّن كل الملفات وفق أرقام تسلسلية مباشرة تنقل الى مستوى آخر توجد فيه موظفات نا شطات يقمن بإعداد البطاقات الرمادية التي تصل الى حوالي٦٠ بطاقة يوميا أي حسب الطلبات التي تأتي في ذلك اليوم.
والعمل يسيرعلى أحسن ما يرام بفضل الحرص الذي تبديه مسؤولة المصلحة في المتابعة الدقيقة لسريان عملية استخراج هذه الوثائق، وكل ملاحظة تؤخذ بعين الاعتبار وتسوى في الحين.
وهكذا تستكمل حلقات إرساء مصالح الوثائق الأساسية ببلدية الجزائرالوسطى، ففي أقل من سنة عادت كل تلك المهام الادارية الى هذا “المجلس”، ناهيك عن استعمال الرقمنة في السجلات لينتهي كابوس الطوابير والملاسنات الى الأبد، وتعود الاحترافية لتحل محل كل تلك المظاهر السلبية السابقة، وهذا هوانشغال السلطات العمومية التي رفعت هذا التحدي في سياقه، خاصة مع توفر كل الكفاءات المطلوبة في هذا القطاع وقدرتها على التسيير، وهذا بفضل التكوين المتواصل للأعوان مما يسمح لهم بالترقية في مسارهم المهني مع تقديم الخدمة المتوخاة وتحسين أداء المرفق العمومي.
