النشاط في الميدان شرط ضروري
قررت بلدية الجزائرالوسطى منح ٢٩ جمعية إعانة مالية جلها ذات طابع رياضي، رفقة فوجين كشفيين “الفلاح” و«الاجتهاد” وهذا ضمن النشاط الجمعوي الجديد واستنادا إلى رؤية تعتمد على مبدأ مدى حضور هؤلاء ضمن ما يسطره هذا المجلس من أهداف.
هذه المساعدة تخضع إلى شروط صارمة حسب مصادر عليمة، منها دراسة التقريرين المالي والأدبي، وإظهار القدرة في مواكبة المستجدات على الساحة المحلية ، وهذا من خلال التواصل مع المحيط، وتمثيل البلدية أحسن تمثيلا في المحافل الوطنية باحتلال مراتب محترمة تشرّف المسؤولين وكل من يدعم هؤلاء.
هذه المقاييس الأولية هي التي تؤدي إلى الحسم في قرار المنح، وهذا وفق قاعدة الرفع من قيمتها أو الإبقاء عليها.. ومن هذا المنطلق فإنه مطلوب من هذه الجمعيات الالتزام بما يعرف بـ« عقد ـ البرنامج “ والذي يشدد على احترام بنوده وبالأخص صرف النفقات.
ويبدي مسؤولو البلدية قلقهم من الاستعمال المفرط للمصاريف نقدا بدلا من الصكوك مما قد يؤدي إلى إطلاق تحفظات من قبل محافظ الحسابات الذي يسجل توصيات دقيقة في هذا الاطار حتى لا تتكرّر مثل هذه الممارسات التي قد تعود إلى نقص التجربة في التسيير وغياب روح المسؤولية أحيانا الناجمة عن سوء تقدير التبعات عند الإقدام عن مثل هذه الأعمال الإدارية.
وهذا الفراغ التوثيقي خاصة انعدام ثقافة الأرشيف من الأسباب المباشرة، التي تؤثر تأثيرا قويا في عدم قدرة رؤساء الجمعيات التحكم في النفقات، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هؤلاء غير مطلعين على أبجديات التسيير وعليهم الاستعانة بمحاسب أو العودة إلى الاستشارة الواسعة على مستوى البلدية حتى تكون الحسابات متساوقة مع المصاريف.. وهذاهو ما تعمل عليه مصالح البلدية المهتمة بالجمعيات التي شغلها الشاغل هو انخراط هذه الفضاءات ضمن التوجه المأمول الذي يقوم على احترام القانون وكذلك العقد ـ البرنامج.. وفي حالة حدوث أي تجاوز في هذا الشأن فإن هذه الجمعيات مسؤولة على أفعالها وتكون الكلمة الفاصلة لمسؤولي البلدية إذا اتضح بأن هناك البعض من التحايلات.
ونشير الى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أعدت نصّا قانونيا جديدا يتم بموجبه وضع الآليات المتعلقة بكيفية ترقية ما يعرف بالديمقراطية التشاركية التي تمكّن هذه الجمعيات من إبداء رأيها في المشاريع المقترحة عبر المداولات مع إضفاء عليه صفة “المنفعة” وهذا شرط أساسي في منح الإعانة المالية..لذلك فإن المطابقة ضرورية مع النص الجديد بالنسبة لكل الجمعيات المعنية مستقبلا والكثير منها سيكون مصيرها الحل في حالة عدم قدرتها على التكيّف مع المهام المخولة لها في الواقع، باعتبارها سندا قويا في مساعدة السلطات المحلية في ملفات هامة جدا.
