نموذج “مصالح الأمن” بالبليدة يتطلّب الاقتداء به
انتشار الحظائر العشوائية أصبح القاعدة بدل الاستثناء في كل حي أو سوق أو مساحة تجارية، وحتى أمام العيادات وغيرها من الأماكن التي تجلب الأشخاص إليها، إلا وتجد شباب غرباء حاملين العصي والقضبان الحديدية يطالبون أصحاب السيارات بـ«حقوق” ركن مركباتهم تتراوح مابين ٥٠ دينارا إلى غاية ٢٠٠ دينار.
هذه الظاهرة سكت عنها الجميع وقبل بها الكل دون أدنى انتفاضة في وجه هؤلاء ومطالبتهم بالكف عن إهانة المواطن أمام عائلتة عندما يقف لهم بالمرصاد رافضا منحهم ولو مليم جراء غطرستهم وعنجهيتهم وتطاولهم مهدّدين إياه بكسر لواحق سياراته إن عاد مرة ثانية وخاصة تمزيق العجلات بواسطة سكين.
ونتيجة هذه المناوشات اليومية وصل الأمر إلى حدّ وقوع ضحايا وحدوث إصابات مستديمة لدى الكثير من رفضوا الرضوخ لهؤلاء.
والشكاوي لا تعد ولا تحصى عند مصالح الأمن جراء الاعتداء الذي يتعرّض له أصحاب السيارات الذين لا يتسامحوا مع هؤلاء أبدا في كل مرة يستدعيهم أعوان الشرطة لمطالبتهم بتوضيحات حول ما أقدموا عليه تجاه المواطنين.. غير أن الحضيرة العشوائية لم تمنع من مواصلة نشاطها ونفس الوجوه تحاصر الناس صباحا ومساءا وتعكّر عليهم حياتهم اليومية من خلال منعهم من التوقف عند عمارتهم بدعوى أن كل تلك المساحة تحوّلت بقدرة قادر إلى فضاء للمركبات.
والأدهى والأمر أن هناك بلديات قامت بتسوية وضعية البعض من “الحراس” في طريق عمومي وهذا لا يسمح به القانون، لأن القرار الصادر عن تلك الجهة لا يرقى إلى مقام ما تعلنه مصالح الأمن في حالة استشارتها في الأمر.
ولابد في هذا الإطار من الإشادة بمبادرة مديرية أمن ولاية البليدة التي قرّرت تعميم حملة مكافحة الحظائر غير الشرعية على مستوى جميع البلديات وهذا الأسبوع القادم بعد أن نجحت التجربة بوسط المدينة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه تم تشكيل فرقة مدنية متخصصة لعناصر الشرطة القضائية وأفواج من كتيبة التدخل التابعة للأمن العمومي تكلف بمداهمة مختلف الحظائر غير الشرعية وتوقيف أصحابها.
وبهذا تكون مدينة الورود نموذجا حيّا للشروع في إزالة هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا بعدما استفادت من قبل أناس همهم الأوحد والوحيد هو الربح السريع والمداخيل الطائلة التي تعود عليهم خلال ممارسة هذه المهنة، دون عناء يذكر، خاصة عقب ضمان المداومة الليلية، من طرف شاب من شباب ويذهب “المعلم” إلى النوم.
وكم من مرة حاولت السلطات المحلية وضع حدّ لهذه الأعمال إلا أنها لم تستطع ذلك مما شجّع هؤلاء التمادي في السيطرة والتحكم في الساحات العمومية وفرض منطقهم بالقوة لذلك تحولت إلى نشاط عصابات للسيطرة على الأحياء مما يتسبب يوميا في.
ـ مشادات كلامية وجسدية بين محتل المكان والسكان.
ـ الضجيج الليلي الممنوع قانونا والتشويش على راحة الناس إلى ساعات متأخرة.
ـ جل من هؤلاء ذوي سوابق عدلية لهم مشاكل مع الشرطة.
ـ غياب إطار تنظيمي يسمح لهم بهذه “المهنة” وبالرغم من أنهم على علم بذلك لا يهمهم الأمر.
والأدهي والأمر في كل هذا هو وجود أشخاص في سنّ الكهولة يتربصون بالمواطن، هذا ما يحدث في العديد من الأماكن منها حديقة التجارب بالحامة التي يطالب هؤلاء بـ١٠٠ دينار لركن السيارة، على أكتفاهم لباس أصفر نتساءل من أين أتوا به؟ يتم هذا “الابتزاز” أمام أعين الجميع للأسف، المئات من المركبات يدفع أصحابها تلك القيمة المالية غير المعقولة مقابل التوقف في مكان عمومي لا يحق لهم مطالبة المواطن بذلك المبلغ لأنه يعتبر تعديا صارخا على العائلات.
وكل من لا عمل له وجد سهولة كبيرة في تحوّله إلى حارس سيارات دون إذن البلدية أو ترخيص من عند الشرطة كل صباح ينتظر العمال والمواطنين وفي المساء السكان والكثير يدعون بأن لهم وثائق رسمية لكن الواقع يفنّد ذلك تفنيدا قاطعا.
ويأمل الكثير من المواطنين الذين تعرضوا إلى الإساءة من قبل هؤلاء إلى الأخذ بنموذج ولاية البليدة قصد الانتهاء من هذا المشكل العويص وهذا بالشروع في حملة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة.
