ناشد، المستفيدون من مشروع 56 سكنا تساهميا، الواقعة بطريق باتنة بمدينة خنشلة، والتابعة إلى شركة الترقية العقارية وزير السكن والعمران والمدينة، التدخل لرفع الغبن عنهم بغية تسلم سكناتهم وتسوية وضعيتهم العالقة مع هذا المرقي من أكثر من 10 سنوات.
وأوضح، ممثلون عن المستفيدين لـ «الشعب»، أن المشروع بدأ سنة 2005 وثبتت استفادتهم، وتمّ إجراء القرعة موازاة مع انطلاق الأشغال حينها وحولت ملفاتهم إلى الصندوق الوطني لدعم السكن فرع خنشلة، واستفادوا من دعم الـ 70 مليون سنتيم لكل مستفيد، إلا أن صاحب الشركة العقارية رفض إتمام الإجراءات وتسلم مبالغ المساهمين بالتقسيط ضاربا بالقوانين عرض الحائط.
وأضاف هؤلاء، أن هذا المرقي في كل مرة يتهرب من المسؤولية لأسباب مجهولة، ويرفض مقابلتهم، ورغم تنظيمهم لعدة احتجاجات طالبوا من خلالها تسوية وضعيتهم، إلا أن المرقي لا يزال مصرا ـ حسبهم ـ على عدم تسلم أقساط مساهمتهم المالية من مبلغ السكن لأسباب مجهولة.
ولمعرفة تفاصيل هذا الملف، تنقلنا إلى موقع المشروع، حيث وقفت على تقدم الأشغال بنسبة كبيرة توشك على الانتهاء من المشروع، وحاولت الاتصال بصاحب الشركة العقارية لمعرفة رأيه إلا أن الأمر تعذر علينا.
وجرت بالقاعة المتعددة الرياضات بمدينة خنشلة، عملية القرعة الخاصة بـ 2000 سكن اجتماعي بصيغة العمومي الايجارى، الممنوحة منذ أكثر من سنة ونصف لمواطني دائرة خنشلة، كمستفيدين بصفة أولية إلى غاية إتمام المشروع الذي منح إلى شركة كوسيدار العمومية فرع البناء.
وتمّ في هذا الإطار، تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية المسيرة من طرف دائرة خنشلة وبالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، حيث تمّ استقدام إطارات من الإدارة المحلية لتسيير العملية، بحضور محضر قضائي للإشراف على القرعة وفقا للقانون، وبغية تثبيت الاستفادة لكل شخص بناء على نتائج القرعة بحضوره الشخصي.
وقد تمّ في هذا الإطار، تقسيم القائمة الرئيسية المتكونة من 2000 سكن، إلى أربع قوائم فرعية لإجراء القرعة على مدار أربعة أيام حتى يتم التحكم في العملية بصفة جيدة، وسط حضور أمني قوي تحسبا لأي طارئ نظرا لحساسية ملف السكن وأهميته لدى المواطن.
مشروع الـ 2000 سكن اجتماعي «صيغة العمومي الايجاري»، يقع بالمدينة الجديدة بالجهة الشمالية لمدينة خنشلة، أين تمّ برمجة العديد من المشاريع السكنية والخدماتية والمرفقية، على غرار القطب الجامعي الجديد، و2000 سكن أخرى بصيغة البيع بالإيجار التابعة لشركة عدل، علما وأن نسبة انجاز مشروع السكنات محل إجراء القرعة تجاوزت الـ 80 بالمائة حسب ما لوحظ في عين المكان.
