سطّرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس برنامجا خاصا للقضاء على التجارة الفوضوية تزامنا مع حلول الشهر الفضيل، حيث تم في هذا الإطار تسخير قوات شرطة إضافية للعمل بنظام التناوب مهمتها الأساسية محاربة ظاهرة الأسواق الفوضوية.
العملية تمت بعد إجراء دراسة ميدانية شاملة لجميع الأماكن التي يستعملها الباعة الفوضوين من أجل عرض سلعهم في الأماكن العمومية وفي ظروف صحية غير مناسبة، خاصة خلال هذا الشهر الذي يعرف حركية تجارية كبيرة يستغلها البعض لترويج سلع في ظروف غير صحية. وقد دعمت العملية بأزيد من ٢٠٠ شرطي يعملون بنظام التناوب من أجل ضمان التواجد الأمني في هذه الأماكن ومحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تتسبب في عديد المشاكل الصحية نتيجة عرض السلع الإستهلاكية في ظروف غير ملائمة، ناهيك عن احتلال الأرصفة مما يعيق حركة المرور ويتسبب في عدة حوادث خطيرة.
وفي سياق متصل قامت ذات المصلحة بوضع مخطط أمني خاص بهذا الشهر الفضيل، والذي سخر له تعداد بشركي هام فاق الـ ٣ آلاف شرطي يعملون الزي الرسمي والمدني مهمتهم الأولى ضمان الأمن والسكينة العامة للمواطنين كما تمّ في هذا الإطار العمل على تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الأماكن التي تعرف حركة كثيفة وتوافد العائلات خاصة خلال السهرات الرمضانية وكذا تعزيز تواجد عناصر الشرطة في جميع الأماكن العمومية وهذا من أجل ضمان جو آمن للمواطنين.
وفي إطار محاربة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها باشرت شرطة سيدي بلعباس ومنذ أول رمضان عمليات شرطة واسعة النطاق استهدفت على وجه التحديد الدراجات النارية التي كثيرا ما تتسبب في حوادث مرورية بدليل الدراسة التحليلية التي أجرتها المصلحة والتي توصلت إلى أن سائقي الدراجات النارية كانوا وراء عدد معتبر من حوادث المرور بسبب عدم احترامهم لمعايير السلامة على غرار عدم وضع الخوذة، ونزع كاتم الصوت، هذا ناهيك عن مستعملي هذا النوع من الدرجات من أصحاب السوابق العدلية في السرقات عن طريق الخطف، حيث تمكنت خلال ليلتين فقط من حجز أكثر من ٧٥ دراجة نارية من مختلف الأنواع.
