قيّم السيد بورباح الطاهر رئيس الملجس الولائي لتيارت أداء اللجان المكلّفة بمتابعة ملفات التنمية المحلية على مستوى هذا الاقليم المترامي الأطراف، المعروف بمساحاته الشاسعة في إنتاج الحبوب، والسّعي لتوفير معالم صناعية تكون بمثابة رؤية جديدة في جعلها ورشة مفتوحة على الاستثمار، وهذا هو الشّغل الشّاغل للسّلطات المحلية التي تعمل جاهدة من أجل ترقية قطاعات حيوية واستراتيجية في آن واحد.
وهذا ما يعمل به حاليا على مستوى ولاية تيارت، أي رفع شعار النّشاط الميداني الذي يبقى الصّيغة الوحيدة لمعرفة ما مدى تقدّم إنجاز المشاريع المختلفة.
في هذه الدردشة، أعطى رئيس المجلس نظرة شاملة على سير أشغال اللّجان المعنية بالمهام المخوّلة لهم.
وهكذا بادر إلى لقاء معنا، أراد من خلاله اطلاع المواطنين على واقع التنمية وتسليط الضوء على بعض القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي، مؤكّدا أنه واكب كل ما يدور داخل البلديات الـ ٤٢ من خلال مرافقته للسيد الوالي عبد السلام بن تواتي.
وحسب السيد بورياح الذي أجابنا عن بعض التّساؤلات، فإنّ المجلس الولائي درس عدة قضايا، منها 3 في الفلاحة، ملفان في قطاع التربية، اثنان في الصحة، اثنان في التضامن الاجتماعي، ملف واحد في السكن وآخر في البيئة والبريد وتكنولوجيات الاعلام، ومناقشة الميزانية الأولية والإضافية، وملفات في النقل، السياحة، الري، الغابات، الثقافة، الشباب، الرياضة، الصناعة ومراجعة المخططات التوجيهية والتهيئة والتعمير، والمصادقة على 15 مخططا لـ 20 بلدية.
وفي هذا السياق، فإنّ لجنة الاقتصاد والمالية استطاعت أن تواكب الحدث من خلال الميزانية الأولية والإضافية، وكذا متابعة تنفيذها بعد أن تمّت المصادقة عليها، ولكون اختصاص هذه اللجنة هو تطوير الطرق وتحسين محاصيل الميزانية، فإنها استطاعت أن تدرس وبكل جدية الحساب الإداري لولاية تيارت ومتابعة وتحسين الخدمات العمومية، السهر على المحافظة على ممتلكات الولاية ومراقبتها وكذا العمل على تقليص ميزانية التسيير وتدعيم ميزانية التجهيز. أما ما يتعلّق بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، استطاعت ان توفر النقل لجل التلاميذ، كما دعّمت اللجنة المؤسسات التربوية من خلال تخصيص 25500000 دينار، منها 5 ملايين دج مخصصة لتحفيز التلاميذ بتوفير جوائز
وهدايا، وتخصيص 2 مليون دينار لإطعام تلاميذ الامتحانات الرسمية، و3 ملايين و500 ألف دينار لتقوية حصص الدعم. كما خصصت اللجنة 6 ملايين دينار لشراء المواد الغذائية للمطاعم المدرسية. شراء الأدوات المدرسية للمعوزين كان لها نصيب من الميزانية، حيث خصّص مبلغ 7 ملايين دج لهذا الغرض، واقتناء الحواسيب والمدفآت كلّف اللجنة 2 مليون سنيتم. هذه الأرقام خاصة بالموسم الدراسي 2016، وحسب رئيس المجلس الشعبي الولائي، فانه يتم إشراك ممثلين عن قطاع التربية في الدراسات الأولية للمشاريع الجديدة، حسب ما ينص عليه المنشور الوزاري.
ومن بين المقترحات التي برمجها المجلس الشعبي الولائي، برمجة مشروع تعبيد بعض الطرق المؤدية الى المدارس النائية وزيادة بعض وسائل النقل وتخصيص طبيب نفساني، وفتح مراكز امتحان شهادة التعليم المتوسط بكل من مشرع الصفا وملاكو، وضرورة تنظيم حملات تحسيسية لدى الشباب بنظافة وحماية البيئة قصد الاستفادة من التكوين المهني وضرورة احترام الآجال القانونية في استلام الهياكل المنجزة.كما أوصت اللجنة بضرورة الإسراع في انجاز السكنات الوظيفية بالجامعات واتخاذ إجراءات لتسهيل إجراء التربصات للطلبة، وتوفير المساحات الخضراء بالاقامات الجامعية وتنظيفها.
أما لجنة الصحة والنّظافة وحماية البيئة، فقد سهرت على دراسة جميع المقترحات وخصصت اعتمادات مالية للنظافة العمومية قدرت بمبلغ 107 مليون و500 ألف دينار، منها 2 مليون دينار لاقتناء لوازم إبادة ومكافحة الحشرات و2 مليون دينار للقضاء على الحيوانات الضالة و4 ملايين دينار لتوفير مواد كيماوية لمخبر الولاية و3 ملايين دينار لشراء مواد مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و2مليون لشراء مواد مكافحة داء الليشمانيوز.
لجنة الاتصال وتكنولوجيات الاعلام والبريد، والتي تترأّسها قليل فاطمة الزهراء، استطاعت أن تقوم بعدة توصيات للتحسن من معدل من الكثافة البريدية بزيادة عدد مكاتب البريد والزيادة في مناصب العمل والتكثيف من التكوين والرسكلة والعمل على توفير السيولة المالية اللازمة، كما انفردت هذه اللجنة حسب محدثنا بالاعتناء بسعاة البريد وتوفير الوثائق الادارية، والرفع من التدفق العالي لشبكة الانترنت.
كما أضاف رئيس المجلس الولائي أن لجنة الاتصال قامت باقتراح ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الربط بالألياف البصرية بالولاية، وكذا الهاتف الثابت والخلوي، في حين أن لجنة تهيئة الإقليم والنقل تعمل على تشجيع التنمية الريفية وتدعيم سياسة فك العزلة بشق الطرقات، وتوفير النقل ودعم البنية التحتية للبلديات، وربط شبكات الغاز والماء وتهيئة المسالك البلدية وتقويم المسالك وترقية وتنمية هياكل استقبال الاستثمارات.
أما التّعمير والسكن يعتبر من أهم القطاعات الذي يحسب له ألف حساب، ولا سيما القضاء على السكنات الهشة والقصديرية في المناطق الحضرية لولاية تيارت التي استفادت من 81613 وحدة سكنية خلال خماسيين (2005 - 2009 و2010 - 2014)، منها السكن الريفي بـ 35562 وحدة والاجتماعي الايجاري بـ 31914 وحدة والتساهمي بـ 4731 والترقوي المدعم بـ 2230 وحدة سكنية. أما سكنات البيع بالايجار، فقد تم إنجاز 4030 وحدة فيما تم تشييد 1000 وحدة سكنية في اطار السكن الترقوي العمومي، كما استفاد قطاع التعليم العالي من 220 وحدة سكنية والأمن الوطني من 12 وحدة، أما السكن الترقوي الحر فقد استفاد طالبوه من 1914 وحدة من بين اقتراحات المشاريع حسب السيد بورياح، فإنه تم اقتراح انجاز مشاريع سكنية لمختلف الأنماط في الآجال المحددة والإسراع في عملية توزيع السكنات الجاهزة وتفعيل آليات الصيانة للحظيرة السكنية ولا سيما التابعة منها لديوان الترقية والتسيير العقاري.
كما أوصى المجلس الولائي بضرورة العمل بالقانون 15 / 08، والذي ينص على تسوية السكنات الفردية للمواطنين والذين يتهافتون عليها، وتفعيل اللجان البلدية عبر الاحياء للمساعدة في دراسة ملفات طالبي السكن.
وأوكلت للجنة الإدارة والشؤون القانونية مهمة عرض الدراسات ومراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، والحرص على احترام الإجراءات القانونية، وحسب السيد رئيس المجلس الولائي فإن المجلس الولائي صادق على 15 مشروعا لدراسة ومراجعة المخططات المقترحة، حيث شملت 20 بلدية منها بلديات الرصفة ومادنة والفايجة، توسنينة، الرحوية، فرندة، قصر الشلالة، مغيلة، قرطوفة تاخمارت، سي عبد الغني، الشحيمة، النعيمة، عين بوشقيف، زمالة الأمير عبد القادر، وتيدة، سيدي علي ملال وبلدية السبت وعين دزاريت والناظورة.
قطاع الفلاحة حظي بدعم كبير نظرا لأهمية الفلاحة بولاية تيارت والتي تعتبر رائدة في انتاج القمح والشعير، هذه اللجنة التي يترأسها السيد بن عابد محمد مهامها توسيع الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح، وهي العملية التي اثبتت فيها اللجنة اهتمامها بالتهيئة والتنمية الريفية المستدامة، ومكافحة الاوبئة في مجال الصحة الحيوانية وكذا اتخاذ إجراءات ضد أخطار الفيضانات والجفاف والكوارث الطبيعية وتنقية مجاري المياه، وحماية وتطوير الثروة الحيوانية ومراقبتها وتطوير عالم الريف وتوسيع شبكة الكهرباء الريفية، وتشجيع انجاز الاحواض المائية، وتشجيع الفلاحين على الاهتمام بالزراعة المسقية والزيادة من مساحتها وانجاز مخازن التبريد، وكذا تسهيل منح رخص حفر الابار مع الاخذ بعين الاعتبار تقنيات السقي التي تقضي بتفادي استغلال المفرط للمياه الباطنية كزراعة اليقطينيات التي تتطلب ضخ مياه كبيرة والتي تؤثر على طبقة المياه الباطنية.
قطاع الغابات الذي ينتمي لنفس اللجنة، فانه تم تخصيص 2 مليون و800 الف دج لشراء الوقود لصالح الغابات وتأمين عمال الغابات.
