في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها والي ولاية تيارت مع منتخبي البلدية تيارت، عقد لقاء خصّصه أساسا لكيفية القضاء على البناءات الهشة بصفة تدريجية وفعالية تمكن التخلص من المناظر المشوهة وكذا التوسعات غير القانونية، بالإضافة إلى الحد من انتشار ظاهرة تربية وتجوال الحيوانات داخل النسيج العمراني، كما تم التطرق إلى واقع المحلات المهنية التي تشهد معظمها عزوفا ملحوظا من طرف المستفيدين الشباب.
أما بشأن سوق الخضر والفواكه الواقع بحي المنظر الجميل والمعروف باسم «فولاني»، فإنّه سيتكفّل بالتجار ويتم منحهم فضاءات ومحلات تجارية تخولهم ممارسة نشاطهم وفق القوانين المعمول بها، وعليه سيتم استكمال مشروع إنجاز الطريق المزدوج الذي توقف بسبب السوق.
وفي ذات السياق، أعطى الوالي توجيهات للمسؤولين عن مديرية أملاك البلدية، بضرورة ضبط قائمة إسمية للتجار الذين يمارسون النشاط بصفة فوضوية، وهذا بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة.
وبخصوص ملف البناءات الفوضوية والتوسعات غير القانونية لبعض المواطنين، أسدى المسؤول الأول للولاية توجيهات وتعليمات شديدة اللهجة لرئيس البلدية، مطالبا إياه بإعداد رزنامة وبرنامج مضبوط للشروع في هدم هذه البناءات خاصة حديثة الانجاز، وأن لا يسمح لأي مواطن البناء دون ترخيص.
في مقابل ذلك، تكوين لجنة من مهندسي التعمير محلفين تقوم بدوريات منتظمة لتحديد مواقع هذا البناء، ومن ثمة يتم تقديم محضر بالمخالفة وعلى أساسه تقوم المصالح المعنية بهدمه فورا.
ومن بين الظواهر التي أصبحت تؤثر في جمالية تيارت ظاهرة الأتربة المتراكمة في محيط المشاريع في طور الإنجاز أو المسلمة، والتي أثارت حفيظته حيث أمر مسؤولي قطاع السكن بإحصاء كل المشاريع التي تتواجد حولها الأتربة بهدف اتخاذ التدابير اللازمة. وأعطى الوالي توجيهات صارمة مفادها تذكير المقاولين باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية على ضمان نظافة ورشاتهم باستمرار من جهة، ورمي البقايا في الأماكن المحددة لذات الغرض، وأن كل تجاوز أو تقصير يضع المخالفين تحت طائلة تطبيق قوانين صارمة.
في سياق متصل، تمّ التعرض لنقطة تحيين وتثمين أملاك البلدية المنتجة للمداخيل، وهذا بمنحها عن طريق الامتياز خاصة الأسواق الجوارية.
والملف الآخر الذي له صلة مباشرة بالشباب ألا وهو المحلات المهنية، فالبلدية بحوزتها 987 محل مهني موزع منها 525 محل، لكن الشيء الملاحظ هو عدم استغلالها فعليا من طرف المستفيدين،
وعلى هذا الأساس في المستقبل ستمنح للشباب المستفيد مدة قانونية معينة للشروع في نشاطه،وفي حالة عدم التحاقه سيعوض بآخر بصفة تلقائية.
