تحسـيــــــس المنخــــــــرطــين بمـــزايا قانـــــــون ١٥ - ٠٢
فتح مسؤولو التّعاضدية العامة للسّكن والتعمير نقاشا ثريا حول أداءات هذه الفضاءات على المستوى الفردي والجماعي والتّكميلي، في شكل تكفل لفائدة المنخرطين وذوي الحقوق بالإضافة إلى استفادات اختيارية وصيغ أخرى وردت في القانون رقم ١٥ - ٠٢ الموافق لـ ٤ جانفي ٢٠١٥، والمتعلّق بالتّعاضديات الإجتماعية.
هذا اليوم الدّراسي التّحسيسي الذي حضره ممثّلو المؤسّسات المنخرطة في التعاضدية العامة للسكن والتّعمير، وأشرف عليه لحسن بكوش رئيس مجلس الإدارة رفقة مدير التعاضدية السيد جمال كغاط، يندرج في إطار مواصلة المسعى القائم على الشّرح المفصّل لنسب الاشتراكات الجديدة، ونظام التّعويضات بواسطة بطاقة الشّفاء، وكل ما يتبع من عوائد إيجابية إلى ١٢ خدمة فرعية وجماعية جديرة بأن تكون ترويج واسع من قبل التّعاضدية العامة للسّكن والتّعمير.
ويتعلّق الأمر بمنح أساسية ميزتها أنّها دعامة في استقرار القدرة المعيشية للعامل، الذي لا يدفع من الآن فصاعدا أي سنتيم ما دام له اشتراك مباشر في الصّيغ المقترحة في هذا الشّأن، وبإطلالة على تلك الإمتيازات تتّضح منح الزواج، الختان، الإزدياد، علاج الأسنان، البصر، التّداوي بالمياه المعدنية، التّعويض عن الوفاة وطلب النّجدة، كذلك الاستفادة من مركز العلاج بالمياه المعدنية، مركز العطل، الترقية العقارية لفائدة المنخرطين، ومركز الإستقبال بحسين داي.
هذا النّشاط الخدماتي بأبعاده الإجتماعية تنجزه التّعاضدية في الميدان مثلما جاء في مضمون النّص القانوني ١٥ / ٠٢، المتعلق بالتّعاضديات الإجتماعية حرفيا، ممّا سمح بزيادة معتبرة في عدد المنخرطين الذي تجاوز الـ ١٠٠ ألف مشترك. هذا الرّصيد المعتبر شجّع مسؤولي التّعاضدية على المضي قدما باتجاه البقاء في تواصل دائم مع المنخرطين، وطرح كل الخيارات أمامهم.
وفي هذا السّياق، فإنّ هناك مواد صريحة في هذا الإطار، منها المادة ٣ «تهدف التّعاضدية الإجتماعية إلى القيام بأعمال التّضامن والمساعدة والإحتياط لفائدة أعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم خاصة من خلال دفع الإشتراكات».
هذا الإطار العام لليوم الدراسي كان محل حوار ساخن بين مسؤولي التّعاضدية والمنخرطين، الذين أثاروا نقاطا حسّاسة جدّا خاصة بعض المحاور الواردة في قانون ١٥ - ٠٢ كالتّقاعد التّكميلي الذي حاز على وقت معتبر من الشّرح.
وفي هذا السّياق أوضح لنا السيد لحسن بكوش رئيس مجلس الإدارة، أنّ التّعاضدية قرّرت أن تفتح نقاشا جادّا وفعّالا بخصوص النّصوص القانونية الجديدة المتعلّقة بواقع وآفاق التعاضديات الإجتماعية في جانب المنتوج الخدماتي المقدّم للمنخرطين، وهذا عبر سلسلة من الأيام الدراسية في كل من الجزائر العاصمة، وهران، سطيف، قسنطينة وبسكرة، بمشاركة شخصيات لهم خبرة قانونية لتبسيط مضمون المواد، وكذلك إعطاء المعنى الحقيقي للمفاهيم الواردة في نص ١٥ - ٠٢، الذي يتطلّب حقّا مرافقة من هذه الزّاوية.
وأكّد السيد بكّوش بأنّ مثل هذه المبادرات ضرورية في مجال التّواصل مع المنخرطين، وترقية معارفهم باتجاه الجديد في مجال أسعار الخدمات الذي طرأ في التعاضدية العامة للسكن والتعمير. وفي هذا السياق عرفت تسعيرة الخدمات الصحية والإعانات الإجتماعية في مجال تعويضاتها زيادة ملموسة، وصلت إلى سقف يعود بالارتياح على المنخرطين. وفي هذا الصّدد فقد تمّ إعداد لائحة تبين كل المنتوج الخدماتي الذي شهد تلك النّقلة، بلغ عدده ١١ خيارا على الأقل، بإمكان المنخرطين الإطلاع على مزاياها بكل سهولة حتى تكون الصّورة واضحة لدى المنخرطين، بالإضافة إلى وضع ثقتهم الكاملة في التّعاضدية، وتتكفّل هذه الأخيرة بكل طلبات هؤلاء عند اختيارهم للخدمات المعروضة، وبالتّسعيرة التّنافسية التي تعكس الإهتمام بالتّعاضدية.
ومن جهته، أبرز السيد جمال كغاط مدير التّعاضدية العامة للبناء والتّعمير مزايا الخدمات المعروضة من قبل التعاضدية لصالح المنخرطين وفق ما ورد في قانون ١٥ - ٠٢، محاولا في كل مرة الرد على تساؤلات المنخرطين بخصوص النّقاط التي بدت لهم غامضة، وكان الجزء الأكبر من النّقاش يدور حول التّقاعد التّكميلي الذي يحتوي على ١٣ مادة، أي من المادة ١٦ إلى غاية المادة ٢٨ والمحدّدة لكيفيات الإستفادة من هذه الصّيغة.
ومن جهتهم، حاول السّادة ثابت مجيد مدير وكالة بسكرة، عمارة ابراهيم خبير قانوني، حمروش بلقاسم عضو مجلس الإدارة ومالك دحمان رئيس لجنة المراقبة، الرد على كل استفسارات الحضور وتقديم الإجابات الضّرورية على هذه المسائل ذات الأبعاد القانونية، مع الإشارة إلى عنصر أساسي في كل ما قيل ألا وهو بطاقة الشّفاء التي أدمجت في النّشاط التّعاضدي.
