لا تزال العديد من المطاعم المدرسية في وهران مغلقة وأوعزت المفتشية الولائية للتغذية السبب إلى تخلي الجماعات المحلية عن دورها في التمويل، حسب المرسوم 65 / 70 المؤرخ في 11 مارس 65، وينص على أن من مهام البلدية التكفل بالغاز، العمال ومواد التنظيف.
موضحة بأنه بالرغم من الجهود المبذولة، تبقى إشكالية الموارد البشرية عائقا رئيسيا خاصة مع ارتفاع عدد المطاعم، يسجل النقص في اليد العاملة، زيادة عن التوظيف المؤقت في إطار تشغيل الشباب، هذا لم يمّكن من سدّ الفراغ في المناصب الشاغرة، مما يضطر مدراء المدارس، كل سنة إلى الإستعانة بعمال النظافة، ما يؤثر سلبا على جودة الوجبات.
وقد سجلت مديرية التربية لولاية وهران، خلال الموسم الدراسي الحالي زيادة محسوسة في عدد المطاعم المدرسية، حيث ارتفع العدد من 178 مطعم سنة 2008 إلى 254 مطعم سنة 2015، من مجموع 534 مدرسة ابتدائية، واستجابة لتنامي أعداد التلاميذ المتمدرسين، تم رفع عدد المستفيدين من حوالي 55000 مستفيد سنة 2008 إلى ما يفوق 90000 مستفيد هذه السنة، أي بزيادة، قدرها 51.58 بالمائة.
ويقدّر سعر الوجبة الغذائية الواحدة بـ45 دج، تقع على عاتق وزارة التربية، وبحسب مصادرنا من مديرية التربية، يخوّل القانون لبعض البلديات، على غرار أرزيو وبطيوة، وغيرها من البلديات الغنية، المساهمة في تحسين الوجبة بدعم، قدره 5 دج للطفل الواحد، لترتفع بذالك كلفة الوجبة الغذائية الواحدة إلى 50 دج، وحسب التوضيحات المقدمة، فإن الاعتمادات المالية المخصصة لتحسين الوجبة، تصبّ في خزينة المتوسطات، وذلك في إطار التضامن المالي المحلي، الرامي إلى دعم المدارس لتوفير التغذية الصحية.
ويعتبر مدراء المتوسطات بحكم القانون «الآمرين بالصرف»: حيث يعطي هؤلاء التفويض إلى مدير المدرسة لشراء المواد الغذائية، فيما يتم اختيار الممولين في المجالس الإدارية البلدية، ويتم تنصيبه في آجاله المحددة لفتح المطاعم في وقتها بمحضر رسمي، تسلم نسخ منه لمسيرين المطاعم المدرسية ومدراء المؤسسات المعنية بتسيير المطاعم المدرسية، حسب تأكيدات الجهات المكلفة بالعملية.
