وجّه، العشرات من مواطني بلدية بوزينة بولاية باتنة، عريضة إلى الوالي، محمد سلماني، يطالبونه فيها بضرورة فتح تحقيق عاجل في قضية استفادة 60 شخصا من البناء الريفي وهي القائمة التي تمّ تعليقها مؤخرا وأثارت موجة من الاحتجاج بالبلدية، وقد أكد المحتجون وجود أكثر من 20 اسما لأشخاص لا يستحقون هاته السكنات كونهم لا تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالاستفادة، مؤكدين ـ حسبهم ـ وجود 10 أسماء قالوا بأنهم من أفراد عائلة أحد نواب المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى ورود أسماء لعدد كبير من العزاب، وغير المقيمين بتراب البلدية مسجلين في ذات الوقت أزيد من ألف ملف طلب سكن ريفي على مستوى البلدية ينتظر التحقيق لإنصاف المحتاجين الحقيقيين، وأكدوا بأن توزيع حصص السكن الريفي في البلدية يشوبه في كل مرة الغموض وغياب الشفافية، مصالح البلدية أكدت بدورها تسجيل طعون كثيرة في قائمة الـ60 مسكن ريفي، مشيرة إلى أن القائمة مقسمة على ثلاث مناطق بالبلدية، وهي ليست نهائية بل أسماء مقترحة للاستفادة من هاته الصيغة السكنية.
هدم 15 سكنا فوضيا ببريكة
في إطار سياسة القضاء على السكنات الفوضوية شرعت منذ مدة بلدية بريكة في تطهير الأحياء ومختلف الجيوب العقارية من السكنات الفوضوية، حيث أقدمت، مصالح بلدية بريكة في ولاية باتنة، على عملية القضاء على البنايات الفوضوية، من خلال هدم 15 سكنا فوضويا يقع بمحاذاة طريق الوزن الثقيل المؤدي نحو بلدية بيطام، وقد أكدت مصادر رسمية من البلدية لنا استعانت بالقوة العمومية لتنفيذ العملية تفاديا لأي مشاكل وردود أفعال غير متوقعة من طرف السكان الذين بنوا سكناتهم بطرق غير قانونية ودون الحصول على رخص البناء الخاصة، حيث يعمد السكان وفي غفلة من البلدية إلى بناء وتشييد سكنات في ظرف قياسي في عقارات ليست لهم لإجبار السلطات المحلية لاحقا على الرضوخ لهم وتسوية وضعيتها الأمر الذي تسبب في عرقلة العديد من المشاريع الخاصة بإنجاز مرفق عمومية
وكانت حملة هدم السكنات والبناءات الفوضوية ببريكة قد باشرتها المصالح المعنية منذ أزيد من عام لتوفير الوعاء العقاري اللازم لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية بالمنطقة، خاصة ما تعلّق ببناء مشاريع السكن بمختلف الصيغ، إضافة إلى توفير مختلف المرافق العمومية.
