طالب سكان حي ماسكوني ببلدية بن شكاو بولاية المدية من السلطات المحلية، اعادة النظر في قرار ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية بوسط البلدية، على اعتبار أن التركيبة البشرية بنحو 100 عائلة أغلبها يمتهن خدمة الأرض وتربية الحيوانات.
وأكد ذات المصدر، بأن هذه العائلات تلقت منذ 06 أشهر قرارا شفويا بإخلاء التجمع السكاني فورا مع حزم الأمتعة للرحيل إلى عمارات للإستفادة من سكنات اجتماعية ليسمح بذلك للمتعامل الصيني مواصلة الأشغال، لكون أن الأرضية التي يقطنون بها سيعبرها مشروع الطريق السيّار الرابط بين الشفة وبوغزوال، فيما أشار مصدرنا أن السلطات المحلية في عهدة الوالي السابق، كانت قد تعهدت بمنح هؤلاء قطع أرضية بديلة واعانات ريفية منذ حوالي عام ونصف بصفة رسمية بدليل حيازتهم لقرارارت، ممضية من طرف الأمين العام للولاية بالنيابة، من أجل الشروع في بناء منازلهم تكون في مستوى تلك المقرر هدمها لأجل انجاز هذا الجزء من المشروع ذوالمنفعة العامة.
استغرب مجموع السكان الذين عانوا من ويلات سنوات الجمر والمعنيين بعملية الترحيل على لسان ممثلهم من مسألة تخلي المسؤولين عن التجزئة العقارية التي خصصت لهم على بعد عدة أمتار من مكان عبور المشروع، متسائلين في هذا الصدد كيف لهم أن يقطنوا سكنات اجتماعية حضرية وهم قرويون، على أساس أن الشروع في ذلك من شأنه أن يؤثر في إسكان هؤلاء من جهة والتخلي عن الثروة الحيوانية التي لا تزال تشكل مصدر عيش أبنائهم وعيالهم الذين توراثوا مهنة خدمة الأرض دون غيرها من جيل إلى جيل.
هذا، وإلى أن تتدخل السلطات المحلية لإيجاد حل توفيقي لهذه القضية العالقة التي من شأنها أن توفر سبل العيش لهاته العائلات المساهمات في توفير مواد غذائية بديلة للذهب الأسود، وجب التفكير استنادا لمصدرنا في اليد العاملة التي ستهجر بساتين التفاح والعنب المهددين بالإندثار بهذه المنطقة الجبلية المعروفة بإنتاج أجود الكروم والتفاح بامتياز.
القافلة الوطنية للتشغيل تختتم نشاطها التحسيسي
اختتمت بساحة حمو بالمدية فعالية القافلة الوطنية حول التشغيل والضمان الإجتماعي في طبعتها الثانية بعد أن شرحت فرص العمل بصفة عامة وكذا آليات الحماية الإجتماعية بصفة خاصة، فضلا عن تحدثها عن التحفيزات التي أقرها القانون التكميلي للمالية من حيث تحصيل اشتراكات الضمان الإجتماعي.
وحسب آسيا قرشي مسؤولة خلية الإتصال والإعلام لدى صندوق الكناس بالمدية التي كانت شاهدة على هذه أشغال هذه القافلة، فإن هذه المبادرة قافلة التي احتضنها وترأسها قطاع التشغيل بهذه الولاية على مدار يومين شرحت مختلف بنود القوانين المنظمة للتشغيل والضمان الإجتماعي للأجراء وغيرهم، وشارك في انجاحها 08 قطاعات وهيآت ذات صلة وكانت تحت شعار «التشغيل والحماية الإجتماعية ضمان للعمل اللائق»، كما كانت فرصة سانحة للجمهور والمواطنين الذين اقتربوا من أجنحتها كاشفين بذلك على مختلف التدابير التي أقرتها الحكومة في هذا المجال المرتبط بتحسين علاقة العمل بين رب العمل والأجير وغيره، ولاسيما المادة 60 من هذا القانون التكميلي، منبهة بهذه المناسبة عن تشكيل لجنة مقترحة من طرف الولاية تضم كل القطاعات الرقابية والتفتيشية لأجل مراقبة ظروف العمل وبحث علاقات العمل ومطابقتها مع التشريعات كل واحد في مجاله، مستهدفة في بداية نشاطها قطاع صناعة الأحذية الذي يشغل عدد كبير من العمال غير المصرح بهم.
