أصدرت بلدية عين الصفراء ولاية النعامة قرارا يقضي بمنع بيع نقل أو تخزين النفايات بمختلف أنواعها بدون رخصة على مستوى إقليم البلدية، وذلك بعد انتشار ظاهرة سرقة الكوابل والأنابيب النحاسية من المؤسسات العمومية، خاصة المؤسسات التربوية التي كانت مسرحا مفتوحا لهذه للأحداث السلبية والدخيلة على مجتمعنا خاصة خلال العطلة الربيعية.
القرار هذا يأتي بعد الانتشار الخطير لظاهرة سرقة الكوابل والأنابيب من طرف الأطفال وبعض المراهقين من أجل بيعها لأصحاب جمع هذه النفايات، حيث انتشرت هذه الظاهرة مؤخرا بشكل خطير، بعد تعرض الكثير من المؤسسات العمومية، وحتى المنازل غير مسكونة إلى سرقة الكوابل والأنابيب النحاسية، وكذا بالوعات قنوات الصرف الصحي.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24 / 61 المؤرخ في 29 جانفي 2024 لا سيما المادة 03 منه التي تبين أنه يجب على الشخص الطبيعي جامع النفايات، الذي يمارس أنشطة جمع الورق المستعمل والنقابات المنزلية، وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع أن يكون حائزا على رخصة ممنوحة من طرف مصالح مديرية البيئة للولاية،
ويتعرض كل شخص طبيعي جامع للنفايات يمارس نشاطه دون الشروط المذكورة أعلاه الى العقوبات العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات سارية المفعول والقرارين الولائي رقم 613 المؤرخ في 02 جويلية 3023، والمتضمن منع تحول كل أنواع المركبات المستعملة لشراء وجمع النفايات المعدنية المتواجدة في الفضاءات العمومية عبر كامل تراب الولاية.
يذكر أنّ ظاهرة سرقة الكوابل والأنابيب النحاسية والبالوعات وأغطية حاويات رمي النفايات البلاستيكية، وكل ما هو حديد أو بلاستيك أو نحاس من طرف الأطفال وبعض المراهقين، الذين أصحبوا محل استغلال من طرف أصحاب شاحنات جمع هذه النفايات مقابل بعض القطع النقدية ممّا ساهم في استفحال هذه الظاهرة، ودفع بهؤلاء الأطفال والمراهقين إلى البحث عن هذه الأشياء ولو استلزم الأمر سرقتها من المؤسسات العمومية بتخريب هذه المؤسسات على غرار أنابيب توصيل الغاز.
كما قامت البلدية بتشكيل لجنة لمعاينة المؤسسات التربوية المتضررة جراء التخريب الذي تعرضت له خاصة أنابيب الغاز، والأسلاك الكهربائية، قصد إعادة ترميمها.
