الأمن الغذائـي والصحي والسيبرانـي..مياديـن بحـث ذات أولويـــة
تولي الجزائر أهمية قصوى للجامعات الوطنية، باعتبارها منتجا للأفكار المبدعة وحاضنة للأعمال التطبيقية العلمية والمشاريع الصغيرة الناشئة، التي يُرجى منها المساهمة في وتيرة النمو والتطور في البلاد.
وتعتبر الجامعة محرّكاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المحلية بكل أبعادها في الدول المتقدمة؛ كونها منظومة بحثية دقيقة تتوافق مع احتياجات بيئة الاقتصاد والاستثمار، وهو ما دفع بالسلطات الجزائرية، في السنوات الأخيرة، إلى جعلها ضمن أولويات السياسات العمومية، من خلال العمل على تطويرها وتسريع اندماجها في محيطها الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا الإطار، درست الحكومة في اجتماعها قبل أيام قليلة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في إطار علاقات تعاقدية، للارتقاء بنوعية البحوث لاسيما في المجالات ذات الأولوية على غرار الأمن الغذائي، والأمن الصحي، والأمن المائي، والأمن السيبراني، وهذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة وتثبيت انفتاحها على المحيط الاقتصادي.
