أكّد الأكاديمي والأستاذ بجامعة الجزائر 1، الدكتور منير قتال، أنّ الجامعة تلعب دورًا جوهريًا في توجيه الأبحاث، وتطوير المهارات والقدرات البشرية، وتحفيز الابتكار والاختراع بما يؤهّلها لتكون فاعلا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أيّ دولة.
أوضح قتال في تصريح لـ «الشعب»، أنّ الجزائر تبنّت رؤية جديدة وفق خطط مدروس لتعزيز دور الجزائر كأداة للتنمية الاقتصادية، بغية تلبية احتياجات الدولة وتطوير رأس المال البشري، إذ تُعد المصدر الأول لتأهيل الإطارات البشرية المؤهلة التي يحتاجها سوق العمل، ممّا سيسهم في إنتاج كفاءات مزوّدة بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير أي قطاع وطني.
وتؤدّي الجامعات أيضاً، مثلما أضاف محدّثنا، دورًا بارزًا في تعزيز البحث والابتكار العلمي، من خلال فتح المشاريع البحثية وتطبيقها، وضمان تقديم حلول مبتكرة تسهم في حل المشكلات التي تواجه القطاعات الاقتصادية من جهة، وتطوير الأبحاث والتقنيات الجديدة وزيادة الكفاءة في الإنتاج من جهة أخرى، كما تعتبر شراكتها مع القطاع الخاص جزءًا أساسيًا من مهامها، حيث يتوجّب عليها إنشاء شراكات مع المؤسسات الاقتصادية، حتى يتيح لها هذا التعاون فهم احتياجات السوق، وتوجيه أبحاثها العلمية والتقنية نحو إيجاد الحلول المناسبة.
وفي المقابل، تواجه الجامعة الجزائرية العديد من التحديات تعمل الوزارة الوصية على حلّها وتذليلها لتحقيق الأهداف المنشودة، مثل محاولة تضييق الفجوة بين التعليم وسوق العمل، حيث تسعى إلى ملاءمة العديد من البرامج الأكاديمية مع احتياجات السوق، ممّا يضمن تأهيلاً عالياً للخريجين وتوجيههم نحو سوق الشغل مباشرة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على البحث عن موارد مالية كافية لدعم الأبحاث والمشاريع الابتكارية، بحسب قوله.
وتابع الأستاذ: «تركّز السلطات على إنشاء حاضنات أعمال في الجامعات لدعم ريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الوصية عن إنشاء 102 مصلحة مشتركة للبحث، تُعرف بمراكز تطوير المقاولاتية، على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، والهدف منها هو تكوين الطلبة في مجال المقاولاتية وتحويل أفكارهم إلى مؤسسات اقتصادية، مع الإشارة إلى الشّراكة المميزة مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة لتحقيق هذه العملية».
ولتسريع تحقيق التنمية الاقتصادية الجامعية على أرض الواقع، أبرز قتال أن الجامعة الجزائرية مخوّلة للقيام بدور فعال من أجل دفع عجلة النمو والتطور في البلاد، من خلال إنتاج بحوث تطبيقية تؤثر على القطاعات الأخرى، وتحسين التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والتقنيات الجديدة، للإسهام بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هناك فرص كبيرة لتعزيز دور الجامعات في المجتمع، ممّا يتطلب مزيدًا من الجهود والتعاون من جميع الأطراف المعنية.
فضلا عن ذلك، يتعيّن تحديث المناهج الدراسية الجامعية بشكل دوري حتى تواكب التطورات العالمية الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، والتركيز على الانسجام مع التطورات الحاصلة في مجال حركية ونمطية عمل الأسواق سواء العالمية أو الإقليمية.
واسترسل الدكتور بالقول: «الجامعة الجزائرية صارت فاعلة وقوية بفضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وجهود وزير التعليم العالي البروفيسور كمال بداري، حيث حقّقت استقلالية غير مسبوقة وحركية استثنائية وإضافات نوعية شاملة بفضل العمل التطويري المتواصل».
كما أفضت جهود ترقية قطاع التعليم العالي إلى تعزيز مكانة الجامعة الجزائرية وطنيا ودوليا، وتوجيهها نحو مسار يضمن استقرارها واستمراريتها العلمية الإبداعية، وكل هذه النجاحات تحقّقت بفضل إستراتيجية متوازنة ارتكزت على دعم التعليم البيداغوجي والبحث العلمي، إلى جانب تطوير قطاع الخدمات الجامعية عبر نقله من التسيير الكلاسيكي التقليدي إلى عالم الخدمات الرقمية المتقدمة، يضيف الأستاذ منير قتال.
