احتضن المركز الجامعي علي كافي بتندوف أشغال يوم تحسيسي دراسي مفتوح حول قطاع الصيد البحري وتربية المائيات موجّه لفائدة الطلبة الجامعيين بالولاية، بحضور مدير الصيد البحري وتربية المائيات ومدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بولاية بشار، بمشاركة مديرية البيئة ووكالتي أونجام وناسدا بولاية تندوف.
يهدف اليوم التحسيسي، حسب القائمين عليه، إلى التعريف بهذا القطاع الذي يحتاج إلى بحث معمّق ومرافقة علمية، وإلى المزيد من التطوّر بما يتماشى ورؤية الدولة لهذا القطاع.
واستهداف شريحة الطلبة الجامعيين من أجل حثّهم على ولوج عالم الشغل وامتهان حرف تربية المائيات والأحياء البحرية، من خلال إنشاء مؤسّسات مصغّرة مختصّة في تربية المائيات، سواء بشكل أساسي ومباشر أو من خلال مختلف الفروع الأخرى التي تتفرّع من قطاع الصيد البحري.
وشكّل اليوم المفتوح فرصة للتعريف بقطاع الصيد البحري وأهم المزايا التي تمنحها الدولة في هذا المجال، حيث تطرّق المتدخّلون والخبراء بالإثراء والنقاش إلى جملة من الإمتيازات التي يستفيد منها المستثمر، داعين الطلبة الجامعيين إلى خَوض غِمار تجربة تربية المائيات بالولاية، سواء من خلال حاضنات الأعمال، أو من خلال الإستفادة المباشرة من قروض أونجام أو ناسدا بعد استفادته من تكوين من طرف مديرية الصيد البحري بالتنسيق مع المعهد الوطني ببني صاف.
أشغال اليوم المفتوح أماطت اللّثام عن مدى الجهد الكبير المبذول محلياً وجهوياً من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري، خاصّةً بولاية تندوف ذات الطابع الرعوي التي سجّلت، حسب الإحصائيات المقدّمة، وجود إقبال من طرف الشباب والفلاحين لدخول مجال تربية المائيات بالولاية.
ويُعدُّ قطاع الصيد البحري من القطاعات الخالقة للثروة والمنتجة للغذاء كبديل للصيد التقليدي، وهو قطاع حظي بأهمية خاصّة لدى السلطات العليا في البلاد، من خلال تكثيف اللقاءات الجهوية والوطنية التي تهدف إلى غرس فكر المقاولاتية لدى الشباب وخاصّة في مجال الابتكار وتربية المائيات.
وقد أورد المشرّع الجزائري جانباً خاصّاً للحديث عن القطاع في قانون الاستثمار 18/22، باعتباره أحد القطاعات السبعة ذات الأهمية البالغة والمنتجة للثروة والخالقة لمناصب الشغل في بلادنا، ومن خلال كذلك قانون العقار الصناعي الذي أعطى ميزة خاصّة لقطاع الصيد البحري خاصّة في المادة 03 الفقرة 05 منها، حيث استثنى الأراضي الموجّهة لتربية المائيات من الوضع تحت سلطة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وأولى لها معاملة خاصّة على غرار الأراضي الموجّهة للاستثمار الفلاحي.
وأصبح لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات ببلادنا أهمية متنامية في البحث العلمي، وجاء ذلك نتيجة لانفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي وتركيز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المشاريع المنتجة، خاصّة تلك التي تدخل مباشرةً في الصناعات التحويلية وتكون لها مساهمة في الأمن الغذائي.
واختتمت أشغال اليوم التحسيسي بالإعلان عن تشكيل لجنة محلية تضمّ أعضاء المجلس الأعلى للشباب بتندوف وإطارات من مديرية الصيد البحري بكلّ من ولايتي تندوف وبشار، وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة ملف تطوير وتثمين الصيد البحري بالولاية ومتابعة أهم المشاريع المنجزة محلياً.
