يستدعي النظام البيئي للنشاط الحرفي والصناعة التقليدية إعادة النظر في القوانين التي تضبطه حتى يسمح للناشطين في المجال بتطوير إنتاجهم، وبالتالي الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني برفع نسبة الصادرات خارج قطاع المحروقات.
يتميّز النّشاط الحرفي بأنّه يُشجّع الابتكارات، ويتقاطع مع بقية الأنشطة في إلزامية توفير نظام بيئي يسمح للحرفيين بتجسيد أفكارهم المنتجة وإبداعاتهم على أرض الواقع، وذلك بتوفير تسهيلات وتحفيزات لهم مثل الإعفاءات والتخفيضات الجمركية والضريبية.
لكن الواقع في الجزائر يؤكّد بأنّ النشاط الحرفي ما زال يتخبّط في مشاكل جمّة لها علاقة بنظرة الاحتقار إلى هذا المجال رغم أهميته الكبيرة، وقدرته على الإسهام في تحقيق الثروة، وآن الأوان بحسب الخبراء الاقتصاد أن ننهض به تلبية لمطالب الإقلاع الاقتصادي المُراد.
في عملية استطلاعية بها في ولاية البليدة، اتّضح لنا تنازل مستمر للحرفيين عن البطاقة التي مُنحت لهم من قبل الدولة لتحفيزهم على تطوير نشاطهم المنزلي أو إنشاء شركات مصغرة، وهو أمر يدعو إلى القلق رغم أن نسبة المشطبين لا تفوق 20 بالمائة سنويا.
وسجّلت غرفة الحرف والصناعة التقليدية لولاية البليدة التي يقع مقرها في أولاد يعيش شطب 3839 حرفيا منذ تأسيسها عام 1999، وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإنّ 190 حرفي شطب نفسه خلال سنة 2020، و302 آخر قام بنفس الشيء في سنة 2021 الموالية.
وحول تراجع الحرفيين عن اكتساب الصفة النظامية التي تتيح لهم الحصول على بعض الامتيازات، يقول سلمان بن دالي رئيس مصلحة بغرفة البليدة: «أسباب الشطب تختلف من حرفي لآخر، فهناك من يرغب في الحصول على التقاعد، وقد يواجه البعض مشكلا في الحصول على محل تجاري أو أن يكتشف بأن النشاط الذي اختاره غير مربح، وهناك من يتوقف مؤقتا عن العمل، لذا يقوم بعلمية الشطب».
وأبرز المتحدث بأن عدم إتباع الإجراءات الإدارية بعد الحصول على بطاقة الحرفي سيجعل من صاحبها يتحمل بعض الأعباء مثل الغرامات التأخيرية التي تفرضها عليه مصالح الضرائب:
«بعد الحصول على بطاقة حرفي، يتوجه صاحبها إلى مصلحة الضرائب في أجل قدره شهر و15 يوما للتصريح لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وبعد انقضاء هذا الأجل يصبح متأخرا فتطبق عليه الغرامات التأخيرية، وحينما يعجز عن دفعها قد يأتي ليقوم بعملية الشطب».
وأوضح المتحدث قائلا: «نسبة الشطب مقلقة ونرغب في استمرار نشاط الحرفيين وارتفاع عددهم، فكلما كان عددهم أكبر كلما تطور الأداء الاقتصادي، ولأجل هذا نبرمج لهم دورات في التسويق، تسيير المؤسسة، المحاسبة وعمليات تحسيسية حول إمكانية الاستفادة من قروض من بنوك، وكيفية التعامل مع مصالح الضرائب والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء».
وتابع بالقول: «مهمة الغرفة هي مرافقة الحرفيين لإنشاء مؤسساتهم وتحقيق الاستدامة، ونحن نقوم بعملية الاستطلاع لمعرفة أسباب الشطب للحد منه، فعلى سبيل المثال قدم حرفي متخصص في إعداد صلصة الطماطم لشطب نفسه بعد غلاء المواد الأولية في عز جائحة كورونا، واتضح لنا بأن المتغيرات التي تحدث في السوق غالبا ما تؤثر سلبا على النشاط الحرفي».
وأوضح: «نقوم بتوجيه الحرفي ليستخرج بطاقة الجباية، كما يأتي إلينا للمشاركة في معرض أو لتغيير الحرفة أو تغيير عنوان الحالة المدنية، ويمكن للحرفيين الحصول على قروض لتوسعة النشاط من قبل الوكالة الوطنية لترقية المقاولاتية، وهو الأمر الذي كان غير ممكن في وقت سابق، ولتأسيس شركة يتوجه الحرفي إلى الوكالة الوطنية للقرض المصغر للحصول على تمويل».
عراقيل إدارية وتهرّب ضريبي
تقول الحرفية «أم سيدو» التي تنتج ملابس الأطفال بإبرة «الكروشي» بطريقة تقليدية، بأنها واجهت عراقيل إدارية لاسيما مع مصالح الضرائب في البليدة التي طلبت منها إحضار وثيقة «بدء النشاط»، والتي لم تحصل عليها رغم مساع حثيثة قامت بها.
واضطرت هذه الحرفية الواعدة التي تقوم بتسويق منتجاتها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الذهاب إلى غرفة الحرف للقيام بعملية الشطب مع نهاية سنة 2021 المنقضية، وكشفت لنا بأن حالات مشابهة لها لحرفيين قاموا بشطب أنفسهم، مشيرة إلى عراقيل إدارية بحتة.
ويقول أحد مفتشي الضرائب بأن الكثير من الحرفيين بحاجة إلى دورات تكوينية فيما يخص التعامل مع الضرائب، وفيما يخص الإعفاءات الضريبية فهي موجهة إلى النشاط التقليدي الفني، الذي يكتفي بدفع الضريبة الجزافية المقدرة بـ 10 آلاف دينار سنويا.
ويُصنف الطرز على القماش و صناعة الألبسة التقليدية ضمن النشاط التقليدي الفني، حيث يستفيد أصحاب هذه الاختصاص من الإعفاء الضريبي بشرط تكوين متربصين اثنين، من باب أن الدولة ترى بأن هذه المهن مهددة بالزوال، لذا تريد الحفاظ عليها بتشجيع تكوين الممتهنين فيها، وما يجب الإشارة إليه هو أن غرفة الحرف والصناعة التقليدية لولاية البليدة عرفت خلال السنوات القليلة الماضية تسجيل بين 600 و700 حرفي كل سنة.
ويصف بعض المختصين تنازل بعض الحرفيين عن بطاقاتهم بإقدامهم على الشطب، على أنه تهرب ضريبي من هذه الفئة التي ترفض تقاسم الأعباء مع المجتمع، وتتحلى بالأنانية كونها تفضل الاسترزاق في صمت دون أن تدفع دينارا مقابل نشاطها المربح، كما هو بالنسبة لتجار الأرصفة الذين ينشطون في الأسواق الموازية بدون سجلات تجارية تلزمهم دفع الضرائب والرسوم.
ولعل ما يؤكد الحاجة إلى وضع إطار قانوني ملائم للنشاط الحرفي، هو أن هذا الأخير كان يخضع لوصاية وزارة السياحة ثم وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثم عاد ليتبع لوزارة السياحة، مع العلم أن الحكومة الأولى للرئيس الحالي أضافت له العمل العائلي لتشجيع النساء العاملات في البيت.
في انتظار تحيين مدوّنة الحرف
زيادة على ما سبق، فإن ثمة متغيرات سريعة تجعل من وصف الحرف وتعريفها بدقة أمرا ليس بالهين، ففي مدونة الحرف يتم ضبط الأنشطة بدقة، وفي حالة تعذر تصنيف بعض الحرف تقوم لجان التأهيل المختصة في الغرف بإلحاقها بالحرف الشبيهة بها، يقول مسؤول الغرفة لولاية البليدة، وبعد صدور المرسوم التنفيذي لمدونة الحرف سيتم تجديد بطاقات الحرفيين وفق القانون الجديد.
وتمّ إعداد مدونة الحرف بالتشاور مع الغرف لكل الولايات، وبهدف مواكبة التغييرات التي تحدث في السوق العمل، ذلك أن هناك نشاطات تصبح غير مفيدة وتأتي ناشطات جديدة، لذا سيكون من الضروري تحيين المدونة التي كان آخر تحين لها في سنة 2011.
وعن الشروط المتبعة لمنح بطاقة الحرفي، يقول سلمان بن دالي: «إذا كان طالب البطاقة لا يملك دبلوما في التخصص، فهو يمر عبر لجنة التأهيل التي تصادق على حيازته للمؤهلات من خلال إعداد محضر، وتخضعه هذه اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العامة للغرفة لامتحان، وإذا ما نجح فيه يمكنه الحصول على بطاقة حرفي».
وأشار المتحدث إلى أن بعض الحرفيين يفتقدون للشهادات لكن تتوفر فيهم الشروط للحصول على بطاقة حرفي: «هناك من يتعلم بعض الحرف عن طريق اليوتيوب مثل صناعة الشموع والصابون التقليدي، ونقوم بإدماج هذه الحرف الجديدة في المدونة، وفي بعض الحالات الشهادات الجامعية لا تكون مطابقة 100 بالمائة، ولمدير الغرفة سلطة تقديرية لإحالة الحرفي أمام لجنة التأهيل قبل حصوله على الاعتماد».
