أحصت مديرية الصناعة والمناجم بالمسيلة مايقدر بـ13 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في إطار تشجيع الاستثمار وخلق جاذبية إستثمارية من خلال الحوافز اقتصادية والقانونية التي تمنحها السلطات العمومية وإبراز مجهودات الدولة، سيما في ما تعلّق في تذليل الصعوبات ورفع العراقيل عن المشاريع المتوقفة.
عمدت السلطات المحلية بالمسيلة منذ فترة طويلة على تشخيص الواقع الإقتصادي والإمكانيات الإقتصادية والوقوف على أهم المعوقات الإستثمارية بالولاية، وخاصة في ما تعلّق بمنح رخص الاستغلال الاستثنائية للعديد من المشاريع التي كانت محل تعطيل أو تعطّل كللت بخلق أكثر من 800 مؤسسة جديدة تنشط في مختلف المجالات وإحصاء أكثر من 124 مشروع إبتكار يتحصل مشروعين منهم على علامة مؤسسة ناشئة.
وخصّصت السلطات الولائية لاحتضان المشاريع الإبتكارية وتجسيدها على أرض الواقع 10 مناطق مصغّرة للنشاطات الإقتصادية ومنطقتين صغيرتين للمشاريع المبتكرة بكل من بلدية المسيلة وبوسعادة.
وكذا اقتراح 23 منطقة مصغرة للنشاطات الإقتصادية عبر العديد من المناطق التي يطلب فيها الراغبون في الاستثمار عقار صناعي لتجسيد مشاريعهم.
وفي ذات السياق، برمج مدير الصناعة والمناجم لولاية المسيلة «عبد العزيز حروز « رفقة «عريوة عبد الله رئيس مصلحة ترقية الاستثمار والتطور الصناعي ومتابعة مساهمات الدولة اجتماعات مارطونية للجنة الولائية للإصغاء للمستثمرين من أجل تذليل الصعوبات وإيجاد حلول على مستوى محلي بعد رفع القيود على المشاريع الإستثمارية للدخول حيز الخدمة، بالإضافة للاستماع لإنشغالات المستثمرين الذين تحصّلوا على عقارات لتجسيد لمشاريعهم ومحاولة إيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة في أقرب الآجال.
