لا يزال مشروع 100 محل عرضة للإهمال، حيث باتت أوكارا للمنحرفين ومأوى للحيوانات وسط تراكم الأوساخ والتخريب، بالرغم من الغلاف المالي الكبير الذي خصّصته الدولة لإنجازه.
يعاني الشباب المستفيد من محلات تجارية حرفية بولاية قالمة منذ استلامهم لمحلاتهم جملة من العوائق، والتي حالت دون مزاولتهم لمختلف أنشطتهم التجارية والحرفية، ومن جملة النقائص المسجلة انعدام الكهرباء، الماء، الغاز ، مثلما ذكر بعض هؤلاء الشباب في حديثهم لـ «الشعب»، وهي الظّروف التي دفعتهم إلى عدم مزاولة نشاطاتهم الحرفية داخل هذه المحلات.
وقال مستفيدون من المحلات المذكورة في حديث لـ «الشعب»، بأنّ فضاءات محلاّتهم تحوّلت إلى «ملجأ لبعض المنحرفين والسكارى»، بسبب «صمّ آذان جميع المسؤولين المعنيين» عن مطالب المستفيدين الرامية إلى تسوية النقائص المسجّلة بمحلاّتهم، مفيدين بأنّهم تقدموا بعديد الشكاوى الشفهية، لمساعدتهم في ربط المحلات بالكهرباء والغاز والماء، غير أنّ لا أحد تحرّك لتسوية النقائص السالفة الذكر.
وضعية جعلت هذه المحلات مهدّدة بالهجرة النهائية من الشباب المستفيد منها، وتشكّل وضعية محلاّت رئيس الجمهورية بحمام دباغ صورة مصغّرة لواقع مثل هذه المحلات عبر إقليم ولاية قالمة، التي تتخبّط في عدة مشاكل، وبعضها الآخر لم يجد طريقه بعد إلى التسليم لمستحقيه، حيث تحوّل إلى أوكار للمنحرفين لممارسة كافة أنواع الرذيلة وشرب الخمور وتعاطي المخدرات، فيما تظل الكثير من تلك المحلاّت مغلقة ودون استغلال من قبل الشباب الذين استفادوا منها.
من جانبهم، عبّر عدد من شباب حي 450 بواد لمعيز لـ «الشعب» عن امتعاضهم الشديد من عدم توزيع المحلات المهنية المنجزة لدعم تشغيل الشباب، لمستحقيها، رغم أنّ الولاية استفادت من الآلاف المحلات.
وأبدى سكان حي 450 مسكن بواد لمعيز استغرابهم من بقاء المحلات التي صرفت عليها الملايير مغلقة في وجه التجار والزبائن، الذين يواجهون متاعب في اقتناء مستلزماتهم اليومية، في ظل غياب سوق يومي بالمنطقة، موجّهين نداءهم للسلطات المحلية ومصالح ولاية قالمة للتدخل، ورد الاعتبار للمحلات المغلقة منذ سنوات، والتي تحولت إلى مأوى للمنحرفين.
وحسب شباب الحي، فإن المحلات ظلت مغلقة طيلة السنوات الفارطة دون استغلالها من قبل المستفيدين منها، ممّا أدّى إلى تعرضها للتخريب من قبل منحرفين وغرباء عن المنطقة، وهو ما أثار استياء قاطني المنطقة لاسيما الشباب الراغب في الاستفادة منها.
كما لم يخف سكان الحي خاصة القاطنين بجوار المحلات مخاوفهم من تشكيلها خطرا على مستقبل أبنائهم، بسبب تحوّلها إلى مأوى للمنحرفين ومتعاطي المخدرات، حيث يقصدها شباب غريب عن المنطقة لقضاء ليلتهم بعيدا عن الأنظار، مصدّرين أصوات مزعجة تثير غضب المواطنين.
وأرجع الشاب «ع - ب» سبب تعطل عملية توزيع هذه المحلات لمستحقّيها، راجع للشروط القاسية التي فرضتها الإدارات الوصية على عملية التوزيع. وأمام هذا الوضع، ناشد شباب حي 450 مسكن بواد المعيز، السلطات القائمة على توزيع هذه المحلات توزيعها على الشباب الذي يحتاج إليها في أقرب الآجال، وكذا تسهيل الإجراءات المعقدة التي تفرض عليهم من أجل الاستفادة منها.
للإشارة، فإنّ هذه المحلات عبر كافة إقليم ولاية قالمة تعرف حالة من الإهمال، حيث خرجت عن الهدف الذي أنجزت لأجله، وهو ما جعل المواطنين القاطنين بالقرب منها، يشتكون من تحولها إلى بؤر للفساد، ويقدمون شكاوى للسلطات الأمنية في كل مرة، من أجل التدخل لوقف التجاوزات التي يقوم بها بعض المنحرفين، في انتظار الفصل في ملف محلات الرئيس بصفة نهائية من قبل السلطات المعنية، واتخاد الإجراءات المناسبة لاستغلالها أو تحويلها أو إعطائها لمن يقوم باستغلالها فعلا.
