يشهد قطاعا الصناعة والتجارة بولاية باتنة تطورا متسارعا في الآونة الأخيرة، عكسه حجم الصادرات خلال السنة الماضية 2021، والارتفاع الكبير في القيمة المالية لهذه الصادرات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة، والتي فاقت 96 مليون دولار، حسب ما أفادت به مصالح مديرية التجارة الخارجية لناحية باتنة.
كشف ذات المصالح عن تسجيل ارتفاع هام في الصّهادرات الخاصة بولاية باتنة لوحدها، خاصة بعد دخول تصدير محوّلات التوربينات المنتجة محليا بعين ياقوت بولاية باتنة حيّز الخدمة، وتعتبر عملية التصدير هذه الأكبر من نوعها منذ سنوات، ستساهم في تفعيل التنمية المحلية والوطنية، حسب ما أفادت به مديرية التجارة الخارجية لولاية باتنة.
وشكّلت عائدات مداخيل التصدير من التوربينات أكبر مدخول لناحية باتنة، خلال العام المنصرم، والتي تضم توربينات توليد الطاقة الكهربائية بعد تصدير أول شحناتها نحو الشرق الأوسط انطلاقا من مصنع جيات بباتنة في إطار الشراكة بين دولتي الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، والمتواجد مقره بعين ياقوت بباتنة وهو المصنع الأكبر في إفريقيا.
وأوضحت مصادرنا أنّ وجهة هذه السلع والمنتوجات التقنية العالية الجودة كانت لفائدة 8 دول بينها الإفريقية والعربية والأوروبية، بعد توقيع اتفاقيات مع الجزائر في هذا الخصوص لتموينها بهذه التوربينات المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال 32 عملية تصدير قامت بها مصالح المديرية الجهوية للتجارة الخارجية، المتواجدة مقرها بباتنة، وتضم عدة ولايات كبسكرة، أم البواقي، خنشلة وباتنة.
كما سجّلت ذات المصالح ارتفاعا في المواد والمنتوجات المصدرة لبعض الدول الجارة مقارنة بالعام الماضي، على غرار رفع أسعار منتجات التمور، الجلود، عصير الفواكه، الزيوت الصناعية، الأكواب الورقية، ألواح غرف التبريد، آلات غسيل بلاستيكية، مخلفات الورق، الأكياس البلاستيكية، البصل، الإسمنت الرمادي، وغيرها من المواد المنتجة محليا في إطار الاستثمار الخاص أو العمومي. كما يتم منذ مدة تصدير مادة السيراميك من مصانع باتنة إلى بعض الدول العربية، حيث تعتبر هذه المادة كإحدى أكثر المواد تصديرا، وتمّ تصدير شحنة من 20 حاوية مؤخرا، ومن المنتظر أن تشمل العملية شحنات أخرى بعد فتح عدة وحدات صناعية للإنتاج مكّنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي ليتم التوجه بعدها نحو التصدير.
والجدير بالذكر في الأخير، أنّ ولاية باتنة قد تدعّمت مطلع العام الجاري بعدّة مصانع للاستثمار الخاصة فاق عددها 15 مشروعا استثماريا من شأنها دفع عجلة التنمية المحلية، أشرفت السلطات العمومية لولاية باتنة على تسليم رخص استغلالها عبر عدة مناطق للنشاط الصناعي بالولاية، من شأنها أن توفر 2324 منصب شغل، قدّرت تكلفتها المالية بـ 12 مليار دج.
