باشرت، إدارات دوائر الولاية تطبيق القرار الولائي رقم 318/22 المؤرخ في 8 فيفري 2022، المتضمن إنشاء لجان على مستوى كل الدوائر تكلف بإحصاء وتأمين الآبار الجوفية المرخصة وغير المرخصة، عبر إقليم كافة بلديات الولاية من اجل تأمينها درء لخطر السقوف بداخلها.
تتكوّن اللجان التي يترأسها رؤساء الدوائر حسب ما أكده مصدر مطلع لـ»الشعب»، من رؤساء المجالس الشعبية لبلديات الدائرة، ممثلين عن مصالح الأمن والدرك الوطني للدائرة، ممثل الحماية المدينة للدائرة، رؤساء الأقسام الفرعية لكل من الموارد المائية والفلاحة للدائرة.
وستعمل اللجان انطلاقا من هذا الأسبوع على الإحصاء الشامل لكافة الآبار مهما كانت طبيعتها ثم العمل رفقة مالكيها على تأمينها بوضع أغطية حديدية مدعمة الخرسانة الأسمنتية مع تأمين غلقها لتفادي أي سقوط بها مع ردم الآبار المهجورة بصفة نهائيا تشكل خطرا على الإنسان أو أي حوض مائي غير مؤمن أو الحفر المخصّصة للصرف الصحي لتأمينها مباشرة والعمل على توعية السكان لمرافقة السلطات في هذا الشأن.
