أخيرا دار للصناعة التقليدية ببلدية دلس

استفادت أخيرا بلدية دلس من مشروع لإنجاز دار الصناعة التقليدية، استجابة لانشغالات الحرفيين المشتتين ومحاولة لحماية التراث المحلي الذي تشتهر به المنطقة خاصة النحت على الخشب وصناعة التحف الفنية، صناعة السلل والقبعات من مادة الدوم، الألبسة التقليدية وغيرها من المهن المهددة بالاندثار نتيجة نقص الاهتمام، غياب الدعم وحتى فضاءات العرض والتسويق التي تبقى من الهواجس الكبرى لهذه الفئة..
 يتوسط مشروع دار الصناعة التقليدية وسط المدينة ويتكون من ثلاثة طوابق مثلما أظهره مخطط المشروع الذي عرض على والي الولاية في زيارته للبلدية، كما يشمل على عدة فضاءات لعرض المنتجات التقليدية، ورشات للعمل وعدة أجنحة أخرى تستجيب لاهتمامات الحرفيين، وحسب ممثل مكتب الدراسات فإن مشروع إنجاز دار الصناعة التقليدية رصد له غلاف مالي قدر بـ 6 مليار سنتيم، لإنجازه في ظرف 15 شهرا، حيث وصلت به نسبة الأشغال حاليا 10 بالمائة.
وقد وجه والي الولاية عدة انتقادات للمكلف بالإنجاز، وهي مقاولة حديثة استفادت من المشروع في إطار الصفقات العمومية الموجهة للمقاولين الشباب، بسبب قلة عدد العمال، مدة الإنجاز الطويلة خاصة وأن التكلفة كفيلة بتجسيد دار الصناعة التقليدية في ظرف 6 أشهر، مقابل هذا علق مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية بومرداس زوليم نور بالقول أن المشروع تم دراسته وإطلاق الصفقة سنة 2013، في حين انطلقت عملية الإنجاز شهر فيفري سنة 2014 وهو ما يعني أن العملية تتم حسبه في وقت قياسي بالمقارنة مع باقي المشاريع الأخرى.
هذا وأصرت مصادر محلية لـ “الشعب” أن عملية تسجيل المشروع بطريقة سريعة بعد اقتراحه من قبل رئيس بلدية دلس رابح زروالي في إطار بطاقة المشاريع المحلية للبلدية، جاءت كرد فعل على محاولات الاستحواذ على القطعة الأرضية التي تتوسط المدينة من قبل عدة جهات، خاصة بعد زلزال 2003، حيث ظهرت عدة جيوب لأوعية عقارية كانت سابقا بنايات وإدارات محلية تعرضت الكثير منها للتهديد والتوسع، في حين عجزت السلطات المحلية لبلدية دلس لحد اليوم عن إيجاد أرضية لبناء مسجد المدينة بعد تضرر المسجد العتيق الذي يخضع حاليا لعملية ترميم وتحويله إلى معلم أثري.