يُعلق المواطنون بولاية البليدة أمالا كبيرة في إنعاش التنمية المحلية بعد تجديد المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية، في 27 نوفمبر المنقضي، والتي تلتها عملية تنصيب تدريجي للمنتخبين الجدد بعد ترسيم النتائج.
يدرك عامة الناس في البليدة بأنّ تحقيق التنمية ليس بالأمر الهيّن، ويستدعي تضافر الجهود خاصة في ظل الآثار الوخيمة التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وبالمقابل، يرون بأنّ الديمقراطية التشاركية بإشراكهم في تسيير شؤون الجماعات المحلية ستعطي ثمارها لا محالة.
توسيع المجالس البلدية بممثلين عن الأحياء
ولتجسيد الديمقراطية التشاركية والعمل بها لتحقيق التنمية، ينبغي استدعاء ممثلين عن الأحياء أو رؤساء لجان الأحياء لحضور اجتماع المجلس الشعبي البلدي لأخذ رأيهم بخصوص تسيير الشؤون العامة في البلدية بكل شفافية، وهذا ما يقترحه رئيس لجنة حي بالمدينة الجديدة بوعينان إبراهيم برهوم.
وبحسبه سيُعطي حضور ممثلين عن الأحياء نوعا من الشرعية على المداولات التي سيصدرها المجلس الشعبي البلدي بالرغم من أنّها ستخضع لرقابة وصائية لاحقة من قبل الوالي، بل تُمكن المواطنون من المساهمة في اتخاذ القرارات بصفة غير مباشرة، كما يمارسون سيادتهم عن طريق منتخبين في المجلس الشعبي الوطني.
واقترح برهوم إشراك لجان الأحياء كي يصبح المجلس البلدي مجلسا موسعا ويثري الاقتراحات حول القضايا التي هي محل مناقشة، فإنّ توسيع صلاحيات رؤساء البلديات مطلب ملح لتكريس اللامركزية النسبية في التسيير، يرى أحد المختصين في القانون يقيم في بلدية أولاد يعيش.
ولأنّ قانون البلدية الحالي لا يمنح رئيس البلدية صلاحيات تسمح له بتأسيس مرفق عمومي اقتصادي أو تحويل قطعة أرض لبناء سكنات اجتماعية أو منفعة عامة، فإنّه سيظل عاجزا أمام الشكاوي التي تصله من المواطنين خاصة في قطاع السكن التي تراكمت مشاكله عبر عقود وصار صعبا حله –، لذا من الأجدر تعديل قانون الجماعات، في الفترة المقبلة، لمساعدة المنتخبين الجدد على تحقيق التنمية وفق اللامركزية في التسيير يضيف المتحدث.
حل تراكمات مشكل السكن الاجتماعي
وفي حديث مع مواطنين حول ما ينتظرونه من الهيئات المنتخبة المحلية بعد تجديدها، صبّت كل أرائهم في الإنصات لمشاكل الناس والعمل على تلبية حاجاتهم قدر المستطاع أو في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم، لذا ينبغي بحسبهم أن تكون مخططات التنمية فعالة في كل المجالات لاسيما في السكن، النقل، الصحة، وتسيير النفايات..
ويقول ناشط جمعوي بأنّ السكن الاجتماعي في بلدية البليدة تحول إلى معضلة حقيقة ومازال مستمرا رغم تعاقب الولاة، لذا يتعيّن على المنتخبين الجدد وضع حدّ لتراكمات هذا المشكل، وإسكان من لهم الحق، مشيرا إلى أنّ عدم تسليم السكنات مرده حدوث فوضى كبيرة، عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين والتي بات من الضروري إعدادها بدقة، مستقبلا، يضيف المتحدث.
وفي هذا الشأن، يرى المتحدث بأنّ تحديد قائمة المستفيدين ينبغي أن تتم بعد غربلة جيّدة لقائمة طالبي السكن تبعا لمعايير مضبوطة، وبإشراك رئيس البلدية والمنتخبين المحليين لمعرفتهم بالوضعيات الاجتماعية للمواطنين التي قد يجهلها رئيس الدائرة الذي يترأس لجنة توزيع السكن الاجتماعي.
وتطرح مشكلة السكن الاجتماعي في البليدة بالأماكن الحضرية الكبرى على غرار بلديات البليدة، بوفاريك وأولاد يعيش، وذلك للكثافة السكانية الكبيرة بهذه البلديات، ولأنها تضم شرائح وفئات مختلفة، مع العلم أنّ أغلبية البلديات في البليدة تفتقر إلى عقار لبناء السكنات، لذا تمّ إنجاز حصصها من السكنات الاجتماعية، السكن العمومي الإيجاري، بالقطب السكني الصفصاف في بلدية مفتاح.
مرافق ثقافية ومناصب شغل وتحصيل الجباية
كما تطرق المتحدث إلى غياب المرافق الثقافية في مدينة البليدة كقاعة للعرض أو المسرح وحتى مكتبة لا توجد، وهو أمر ينبغي تصويبه في أقرب الآجال، على حدّ قوله، نزولا عند رغبة فئة الشباب الذين يمارسون الفنّ والمسرح ولديهم طموحات كبيرة لتفجير طاقاتهم.
وأردف ممثل المجتمع المدني :» نراهن على أن يعمل المنتخبون الجدد على تحقيق تنمية شاملة وتوفير الشغل للشباب البطال»، وأضاف بالقول:» انتشار الآفات الاجتماعية مثل تعاطي المخدرات سببه البطالة وعلى المنتخبين المحليين أن يعملوا على توفير مناخ ملائم للاستثمار لتشجيع أرباب العمل على خلق الثروة ومناصب جديدة للعمل لفائدة هؤلاء الشباب وإخراجهم من دوامة الضياع».
كما ألحّ على ضرورة بذل الجهود من قبل المنتخبين الجدد في إيجاد موارد بديلة لتمويل المشاريع، وذلك من خلال تحصيل الجباية المحلية، لذا يتعيّن على « الأميار» الجدد أن يحصوا الأنشطة الاقتصادية جيدا بهدف توسعة الأوعية الضريبية وتحصيل الجباية بالطرق القانونية، بدلا من الاتكال على الميزانية القطاعية، فذلك من شأنه أن يخفف معاناة البلديات التي لها موارد مالية محدودة.
مخططات فعالة للنقل ولتسيير النفايات
ويأمل ساكنة ولاية البليدة التي تضم 25 بلدية في وضع مخططات فعالة لحل المشاكل التي يعانون منها، وأبرزها مشاكل النقل في بعض الخطوط بسبب ضعف الرقابة على الناقلين وبسبب شبكة الطرقات الضعيفة التي باتت لا تستجيب لكثرة المركبات، فتكرر مشاهد الازدحام بعدة نقاط أبرزها الطريق الرابط بين أولاد يعيش وبوعينان، والرابط بين البليدة والعفرون.
وفي هذا الإطار، سيكون لزاما على المنتخبين الجدد في المجلس الولائي المرافعة لرفع التجميد عن مشروع « ترامواي» لتسهيل حركة المرور في البليدة، والذي يربط بين حي 13 ماي ببلدية الصومعة، مع العلم أنّ مدينة بوعينان الجديدة ستعرف هي أخرى إنجاز طريق لـ» التراموي» على مسافة قصيرة.
كما تأمل مديرية البيئة في أن يقوم المنتخبون الجدد بتحيين المخططات البلدية لتسيير النفايات، بعدما طلبت في وقت سباق من رؤساء البلديات المنتهية عهدتهم لكن أغلبيتهم لم يفعلوا، مع الإشارة إلى النفايات التي باتت مشكلة حقيقية تعاني منها البليدة نظرا لطابعها الغابي والفلاحي، ممّا صعب إيجاد مراكز للردم.
ويتعيّن على المنتخبين المحليين مد يد العون للسلطات العمومية في تسيير النفايات، من خلال تثمينها وإعادة رسكلتها وذلك بالتنسيق مع الشركات العمومية أو الخاصة الناشطة في المجال، لأنّ ذلك السبيل الوحيد لتنقية المحيط، خاصة وأنّ الشاحنات أصبحت عاجزة عن نقل الأطنان من النفايات التي يخلفها المواطنون يوميا.
