عادت أزمة ندرة الخبز إلى الواجهة بتيزي وزو، وهذا بعد إضراب مخابز الولاية عن العمل وتعليق نشاطهم حتى إشعار آخر لم يحدّد تاريخه بعد.
إضراب أصحاب المخابز بتيزي وزو لقي استجابة واسعة، والذين دعّموا هذه الحركة الاحتجاجية التي جاءت بعد عقد فرع الخبازين المنضوي تحت راية الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اجتماع بتاريخ 18 جانفي الجاري، من أجل دراسة الوضعية المزرية التي يمارسون فيها نشاطهم والتي تهدّد استمراريته، في ظلّ الارتفاع الفاحش في أسعار بعض المواد الأولية المستعملة مثل «الفرينة، الخميرة، ...» إلى جانب النقص الفادح المسجل فيها.
جملة المشاكل التي يعاني منها الخبازون صرّحوا بشأنها أنها ستؤدي بهم إلى الإفلاس، وهذا بسبب الضرائب والديون التي يدفعونها إلى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وأن زيادة أسعار بعض المواد الأولية أزّمت من نشاطهم، وأن تسعيرة الخبز في هذه الظروف لا تخدم نشاطهم، نظرا للتكاليف التي يتكبّدونها، خاصة فيما يتعلّق بدفع أجرة العمال والذي أبدوا عزوفهم عن العمل في المخابز خلال السنوات الأخيرة.
الخبازون أضافوا في تصريحاتهم أنهم لا يريدون أن يغشوا وينقصوا من كميات المواد الأولية في الخبز، لأنه يريدون العمل في الحلال، ولكن هذه الظروف التي طغت على الواجهة عقدت من وضعيتهم وتدفع بالعديد منهم إلى ترك هذا النشاط.
متحدثون أضافوا أنهم لا يريدون اقتراف المشاكل وإنما هم تجار، ولكن ظروف العمل الحالية لا تساعدهم وتهدّدهم بالإفلاس، ما دفع بهم إلى تقديم شكاويهم للمسؤولين في أكثر من مناسبة أملا في إيجاد الحلول لها ولكن لا حياة لمن تنادي.
سمير جبار المنسق الولائي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، صرّح أن مطالب الخبازين شرعية، ولكنها تتعدى صلاحيات والي الولاية، ولا يمكن حل هذه المشاكل على مستواه، لهذا وجب على السلطات العليا في البلاد أخذ انشغال المحتجين بعين الاعتبار والعمل على إيجاد الحلول لها في أقرب الآجال من أجل عودتهم إلى ممارسة نشاطهم مجددا.
إضراب الخبازين فتح المجال لظهور ممارسات هجينة من طرف عديد التجار، الذين سارعوا إلى تكديس مادة السميد في المخازن، من أجل زيادة الطلب عليها والمضاربة في أسعارها لاحقا، في حين عمد بعض التجار إلى توزيع السميد بكميات قليلة، أو بالكيلوغرامات، وهو ما أثار استياء مواطنو تيزي وزو الذين ندّدوا بهذه الممارسات الاستغلالية التي تعقّد الوضع أكثر.
