أكدت المصلحة الولائية للأمن العمومي لمصالح أمن ولاية وهران أهمية إجراء دراسة دقيقة لإنجاز مواقف لسيارات الأجرة، سيما بعد إلغاء أغلب محطات التوقف، التي استحدثت في المرحلة الإستعمارية.
تحصي حظيرة النقل بوهران حسب آخر الأرقام زهاء 13 ألف سيارة أجرة و8 شركة «طاكسي» بواسطة 1200 عربة، وتعمل عبر نمطين: الفردي يعمل بنظام العداد على مستوى المحيط الحضري لمجمع وهران والذي يتكوّن من ست بلديات: وهران، السانية، الكرمة، بئر الجير وسيد الشحمي والمرسى، فيما ينقسم النمط الجماعي إلى نوعين: ما بين الولايات وما بين البلديات، وتكون الفاتورة حسب المقعد.
ويبقى سائق الطاكسي، واجهة حضارية ودليلا سياحيا، يعاني هذا الأخير مشاكل كثيرة، لم تجد طريقا للحل منذ العشرية السوداء، يتصدّرها مشكل غياب محطات التوقف ومزاحمة سيارات الكلوندستان، وغيرها من المشاكل المهنية الأخرى.
وتتوقف أزيد من 95 بالمائة من وسائل النقل العمومي في الشوارع العمومية والمواقف غير المرخصة؛ وهو حال معظم بلديات وهران التي تعاني ندرة حادة في هياكل الاستقبال ونقاط التوقف، والتي اختفت تماما منذ سنوات، بسبب التوسّع العمراني واحتكار الأماكن، وأسباب أخرى عرفتها البلاد، حسب مديرية النقل.
ودعت في هذا الاطار الملازم الأول للشرطة، خير الدين حياة، التابعة لنفس المصلحة، إلى التعاون في إنجاز هذه الدراسة، انطلاقا من تعزيز دور لجان النقل والمرور، معتبرة «النقل من القطاعات الأفقية، المرتبطة بقطاعات متعدّدة، أهمها البلدية؛ الجهة المسؤولة على تهيئة وإنجاز محطات التوقف، وفقا لقواعد المرور».
وهي القضية التي تطرح باستمرار في ظلّ إهمال الجماعات المحلية لقطاع النقل، خاصة وأن وهران لا تتوفر على محطة واحدة عبر كامل بلدياتها، وخاصة بالمجمع الحضري، في وقت تطمح فيه إلى مكانة متروبولية متوسطية.
