تمّ بولاية المدية استرجاع أزيد من 180 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل في إطار عملية التطهير التي انطلقت في أكتوبر 2021 عبر مختلف المناطق الصناعية والنشاطات، وفق ما علم يوم الخميس الماضي، من مصالح الولاية.
ستتواصل عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج بولاية المدية التي تسجل منذ عدة سنوات تباطؤا في دفع عجلة التنمية بالرغم من التسهيلات المقدمة لفائدة المستثمرين، إلى غاية «تطهير جل العقار الصناعي بالمنطقة»، وفق ما أضافه المصدر.
كما أن إجراء إلغاء حق الامتياز المتعلق بالعقار الصناعي، المتخذ ضد المستثمرين «المتخلفين» أمام مختلف المحاكم، سيسمح باستعادة أوعية أخرى، حسب نفس المصدر الذي أكد أن هذا الإجراء يمس حوالي 80 مستثمرا لم ينطلقوا في أشغال إنجاز مشاريعهم وذلك منذ عدة سنين.
وتهدف عملية تطهير العقار الصناعي إلى استرجاع مئات القطع «غير المستغلة» من أجل وضعها في متناول مستثمرين «جادين»، إلى جانب حماية العقار الصناعي المحلي من الاستغلال لأغراض المضاربة أو تحويله عن وجهته الأصلية، وفق توضيحات المصدر ذاته.
