فاق حجم القروض المالية التي تم استهلاكها السنة الماضية بولاية البليدة لتجسيد جملة من المشاريع التنموية 11 مليار دج، حسبما أفادت مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية.
أوضح مدير هذه الهيئة صديق بن طبيبل أنّ قيمة القروض المالية التي تم استهلاكها سنة 2021 لتجسيد العديد من العمليات التنموية التي مست مختلف القطاعات، فاق 11 مليار دج، وهذا في إطار مختلف صيغ التمويل المتاحة والمتمثلة في ميزانية الولاية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وكذا المخططات القطاعية المسجلة على عاتق القطاعات المركزية.
وأضاف ذات المسؤول أنّ الولاية عرفت، عقب استقرار الوضعية الصحية حركة تنموية مستمرة مست مختلف القطاعات، لاسيما ما تعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتنمية الهياكل القاعدية.
وبحسب ذات المتحدث، تبنّت السلطات الولائية سياسة مقاربة التنمية الإقليمية التي تعتمد على تنسيق الموارد المالية لمختلف صيغ التمويل المتاحة لتجسيد جملة المشاريع التنموية الرامية إلى تدارك مختلف النقائص المسجلة.
وأضاف أنه من بين 11 مليار دج التي تم استهلاكها السنة الماضية 5،5 مليار دج تخص صيغة تمويل المخططات القطاعية للتنمية القطاعية غير الممركزة و 2، 1 دج، ضمن مخططات البلديات للتنمية و6، 1مليار دج ضمن صندوق الضمان والتضامن للجامعات المحلية ونحو 4 مليار دج ضمن البرامج القطاعية الممركزة.
