جاء اليوم الوطني للبلدية هذه السنة والمصادف لـ 18 جانفي من كل عام في ظلّ تحولات عميقة شهدتها الجماعات المحلية أو النواة القاعدية لمؤسسات الدولة التي عرفت انتخابات محلية لتجديد أعضاء المجالس شهر نوفمبر الماضي بهدف إعطاء دافعا قويا لهذه المؤسسة ذات العلاقة المباشرة بالمواطن وكل ما هو مرتبط بأهداف ومتطلبات التنمية المحلية الشاملة التي يتطلع إليها المجتمع.
في كل مرة يتمّ الاحتفال بهذه المناسبة، يعيد إلى الأذهان تاريخ صدور أول قانون للبلدية في تاريخ الجزائر المستقلة سنة 1967 المنظم لدور ومهام هذا المرفق العمومي الهام وعلاقته بالمواطن من حيث الحرص على ضمان تقديم خدمة العمومية تتسم بالديمومة وعدم الانقطاع، وهي المهام الرئيسية التي لا تزال قائمة ومستمرة مع تجدّد المجالس، لكنها تختلف من بلدية إلى أخرى حسب القدرات والإمكانيات، وأيضا قدرة المنتخبين على مواكبة مختلف التحولات وامتلاك روح المبادرة في مجال التسيير وإنعاش الاستثمار المحلي التي تبقى أحد عوامل النجاح وأولوية أهداف المرحلة القادمة.
تعيش 32 بلدية وبولاية بومرداس وضعيات مختلفة ومتفاوتة من حيث امتلاك الثروة وحجم المداخيل التي توفرها مناطق النشاطات وباقي المؤسسات التي تمثل مصادر دخل بديلة لدعم الجباية المحلية، وهي عوامل لها علاقة مباشرة بمدى التحكّم في مجال التسيير وتغطية مختلف النفقات، وبالتالي المعالجة العقلانية لملفات التنمية المحلية والاستجابة لانشغالات المواطنين اليومية وتوفير أساسيات الحياة، وتعتبر من أهم الانشغالات التي تواجه المجالس المنتخبة حديثا، حيث يبرّر الكثير من رؤساء البلديات صعوبة تجسيد بعض المشاريع وانجاز أشغال التهيئة بضعف الميزانية وافتقار البلدية للمداخيل.
كما كثر الحديث في السنوات الأخيرة من قبل المنتخبين المحليين ببلديات بومرداس عن مشكل الصلاحيات وضيق دائرة التحرّك بالنسبة لرئيس البلدية وعدم القدرة على اتخاذ قرارات هامة لصالح المواطنين إلا بالرجوع إلى الوصاية ممثلة محليا في الدائرة رغم كل ما يملكه المنتخب من صلاحيات دستورية وقوة الشرعية المكتسبة عن طريق الانتخابات، وهي القضية التي تبقى نسبية بحسب المتابعين وأحيانا اتخذت كمبرر لعدم التحرّك والمبادرة لتقديم إضافة اقتصادية أو اجتماعية بحجة القيود التي يفرضها قانون البلدية والولاية.
هذا ويأمل الكثير من المنتخبين الذين فازوا بمقاعد انتخابية بالمجالس البلدية والمجلس الولائي لبومرداس، أن يحمل مشروع قانون الجماعات المحلية الجديد الذي هو قيد المناقشة والإثراء ما هو منتظر وما هو واجب من أجل تسهيل المهام وتحصين رئيس البلدية أكثر عن طريق رفع كل الضغوطات واسترجاع الصلاحيات وكذا التشجيع على المبادرة أكثر خاصة في المجال الاقتصادي، من أجل المساهمة في خلق الثروة وتحقيق أهداف التنمية المحلية والاجتماعية التي تبقى من المهام الأساسية المرتبطة مباشرة بخدمة المواطن وتحسين إطاره المعيشي.
