جهود متواصلة لمرافقة الصناعيين وتحرير العقار

- مناطق نشاطات في وضعية معقدة بحاجة إلى قرارات شجاعة          
كان نصيب ولاية بومرداس وافرا من حيث عدد المشاريع الاستثمارية التي شملتها عملية الإنعاش الاقتصادي ورفع القيود والعراقيل التي كشف عنها وسيط الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، حيث تمّ تسوية الملفات العالقة لأزيد من 40 مشروعا استثماريا وتسليم رخص الاستغلال لمباشرة عملية الإنتاج، من أصل 679 مشروع على مستوى 40 ولاية عبر الوطن، في انتظار تطهير باقي المدونة التي تشمل قائمة طويلة من الطلبات التي تنتظر الاعتماد.


تكلّلت الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية بولاية بومرداس ووسيط الجمهورية من إعادة تحريك ملف الاستثمار المحلي الراكد، حيث سمحت التدخلات العديدة من تفعيل عدد كبير من المشاريع العالقة لأسباب تقنية وأخرى مرتبطة بمشكل العقار الصناعي، وهي نتائج مشجّعة ومحفزة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الذين انتظروا طويلا مثل هذه الإجراءات العملية الرامية إلى تطهير مدونة العقار وإعادة النظر في عشرات قرارات الاستفادة ورخص الاستغلال المسلمة سابقا، لكن بدون أثر ايجابي في الميدان.
وكان وسيط الجمهورية ابراهيم مراد قد قام بزيارات متكرّرة إلى ولاية بومرداس للوقوف على واقع بعض المناطق الصناعية بالبلديات، ومحاولة الاستماع إلى انشغالات المستثمرين وحاملي المشاريع الذين اعترضتهم عدة عقبات إما لتوطين مشاريع جديدة في بعض الأنشطة الصناعية، وإما لتوسيع هياكل المؤسسة الأم عن طريق استحداث فروع جديدة استجابة لمتطلبات التوسّع والنمو المتزايد، من حيث النشاط والقدرة الإنتاجية والعدد الكبير من اليد العاملة التي تتطلب مساحات وفضاءات جديدة لم تقدر عليها هذه المؤسسات في وقت سابق.
وتحصّلت عدد من المؤسسات الصناعية خلال هذه الزيارات من رخص استغلال لمباشرة النشاط ورفع التجميد المفروض على بعضها منذ سنة 2011، وأخرى استفادت من رخصة توسيع النشاط منها مؤسسة صناعة الاسمنت اللاصق بالمنطقة الصناعية لبلدية الناصرية شرق بومرداس، وعدة شركات ووحدات إنتاجية مماثلة بالمنطقة الغربية التي تضمّ القطب الصناعي الجديد في كل من الاربعطاش، خميس الخشنة، حمادي، وأولاد موسى التي تستحوذ على أزيد من 80 بالمائة من النسيج الصناعي للولاية.
وبفضل هذه التدابير الجديدة لقطاع الاستثمار بولاية بومرداس، يكون النسيج الصناعي الهام الذي يشمل أكثر من 10 آلاف مؤسسة مصغرة ومتوسطة ناشطة، قد تدعّم بمكاسب جديدة في انتظار تسوية باقي الملفات العالقة التي تعاني أغلبها من مشكل العقار الذي يمثل أحد المعوقات الأساسية لتحقيق الوثبة الاقتصادية المنتظرة، مع ذلك يبقى الكثير من العمل ينتظر القائمين على الملف بسبب حجم التعقيدات القانونية والإدارية التي تعاني منها عدد من مناطق النشاطات عبر البلديات قبل الشروع في عملية التهيئة والتحضير لاستقبال مشاريع مستقبلا، إلى جانب متابعة قضية استرجاع العقار غير المستغل وإلغاء قرارات الاستفادة السابقة التي شرعت فيها مديرية الصناعة عن طريق توجيه إعذارات لأصحابها، لكن بكل تأكيد أن المهمة لن تكون سهلة وقد تأخذ وقتا طويلا حسب المتابعين.