انطلقت بدار البيئة لبومرداس فعاليات اللقاء الوطني للنوادي الخضراء بمشاركة جمعيات ومؤسسات ناشطة من 23 ولاية، كان قاسمهم المشترك هو البيئة وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها من التجاوزات، وتثمينها ماديا بنظرة نفعية اقتصادية، بعيدا عن المفهوم التقليدي القديم لهذا القطاع، وبكل ما يشكّله من أعباء على المواطن، الجماعات المحلية ومؤسسات النظافة، وهي الاستراتيجية الجديدة التي تبنّتها الوزارة الوصية، ووضعت أمام المؤسسات الناشئة موارد كفيلة بخلق الثروة بأقل التكاليف.
بعيدا عن المهام التقليدية التي تقوم بها النوادي الخضراء والجمعيات المتعلقة بحماية البيئة، ومناهضة كل أشكال التجاوزات الخطيرة التي تشهدها الفضاءات والمساحات الخضراء جراء الاعتداءات اليومية، جاءت تظاهرة اللقاء الوطني للنوادي الخضراء لتشكّل فرصة للمشاركين والمبدعين الممثلين للجمعيات والنوادي المهتمة بمجال حماية البيئة لعرض إبداعاتهم وأفكارهم من أجل تثمينها، وترجمتها في شكل مشاريع مستقبلية في إطار سياسة تشجيع ومرافقة المؤسسات المصغرة الناشئة التي اتخذت من النفايات المنزلية والصلبة موارد ومواد أولية لخلق الثروة عن طريق الرسكلة، وتثمين كل المواد التي يعاد تدويرها لتقدم في شكل منتجات تغزو السوق الوطنية خاصة في مجال البلاستيك والزجاج.
وكان هذا التوجه الاقتصادي الجديد لقطاع البيئة، محل تركيز والي بومرداس في كلمته الافتتاحية للتظاهرة، بتأكيده «أهمية مثل هذه المبادرات الشبانية لتشجيع وغرس الثقافة البيئية في المجتمع والوسط المدرسي»، فيما وعد بتنظيم لقاء آخر يكون أكثر أهمية خاص بالمؤسسات الناشئة التي تنشط في الاقتصاد الأخضر والتدويري عن طريق رسكلة النفايات المنزلية والصلبة»، خاصة وأنّ القطاع يشهد مزيدا من الاقبال والاهتمام من طرف الشباب الباحثين عن مصادر رزق في ظل التوجهات الجديدة للسلطات العمومية، وحتى القطاع الاقتصادي المهتم أكثر بهذا النشاط الحديث.
وعرفت التظاهرة عروضا مميزة لتجارب وأفكار حملها الشباب المشارك في هذا اللقاء، وحتى نوادي خضراء تنشط بمختلف المراكز، المؤسسات التربوية ودار البيئة بالولايات المشاركة، وكلها تدخل ضمن اليات حماية البيئة وتقديم تقنيات علمية بسيطة لمعالجة أزمة النفايات والمياه الملوثة، لكنها بحاجة الى تثمين وتشجيع حسب تصريحات بعض المشاركين، خاصة وأن تجمع النوادي الخضراء التي تشرف عليه مديرية الشباب والرياضة وديوان مؤسسات الشباب ليس هو الأول، بل سبقتها عدة طبعات بعضها كان هنا بولاية بومرداس، لكن النتيجة ليست في مستوى التطلعات والتحديات التي تواجه القطاع خصوصا في المجال الاقتصادي الذي لا يزال في مراحله الأولى مقارنة مع التجارب الرائدة لبعض الدول.
دعم مركز الرّدم بقورصو
تشكّل مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية أحد التقنيات الحديثة والحلول البديلة عن المفرغات العمومية المراقبة وحتى العشوائية، بالنظر الى الأهمية الاقتصادية التي يكتسيها في حالة الاستغلال الأمثل لكل الطاقات والإمكانيات، حيث يشكّل الفرز الانتقائي وإعادة تدوير النفايات مهمة أساسية لمثل هذه المراكز بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المصغرة والناشئة التي تنشط في الميدان، وهو ما ظهر مؤخرا في تزايد أعداد المركبات المتخصصة في جمع النفايات القابلة للرسكلة والاسترجاع كمواد البلاستيك، الحديد، النحاس وغيرها من المخلفات التي كانت تشكّل عبئا اضافيا على البيئة والمحيط العام.
وبولاية بومرداس يشكّل مركز الردم التقني لقورصو مرجعية كبيرة وفضاء جمع حوله المخلفات لكل بلديات الولاية تقريبا بالنظر الى غياب مفرغات عمومية مراقبة وتزايد كمية النفايات اليومية المقدرة بـ600 طن حسب تقرير لجنة البيئة للمجلس الشعبي الولائي سابقا، وبالتالي تحول المركز الى محل اهتمام من قبل أصحاب المؤسسات المصغرة الناشطة في ميدان الرسكلة.
كما يسجّل المركز حضورا دائما في مثل هذه الفعاليات الخاصة بقطاع البيئة من اجل عرض التجربة، والتواصل مع الجمعيات والنوادي الخضراء المشاركة، بالرغم من الكثير من السلبيات والنقائص التي لا تزال تواجه المشروع بحسب المهتمين والمدافعين عن البيئة، وحتى الفلاحين بسبب مشكل الروائح وعصارة المياه الملوثة التي تصب في وادي قورصو، وأيضا التأثير المستقبلي على المحيط الفلاحي والمياه الجوفية.
