كشفت مسؤولة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارية وترقية الصادرات لسيدي بلعباس، أنّ تدخلات أعوانها قد أسفرت عن غلق 112 محل تجاري خلال 11 شهرا نشاط من السنة الجارية، وذلك لعدة أسباب منها انعدام النظافة وغياب السجل التجاري أو الممارسة التجارية خارج السجل.
سجل أعوان المصلحة المذكورة 13830 عملية مراقبة عبر تراب الولاية، خصت بالدرجة الأولى معاينة مدى احترام التجار لمعايير النظافة والتخزين لجودة المنتوج المعروض للبيع تم من خلالها تحرير 668 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين للقانون التجاري المعمول به وتقديمهم أمام العدالة لعدة تجاوزات، بما في ذلك ممارسة النشاط خارج إطار السجل التجاري كما تمثلت المخالفات في عدم إشهار الأسعار، انعدام الفاتورة وكذلك عرض السلع السريعة التلف للبيع على حافة الطريق.
ومكنت تدخلات أعوان التجارة من رفع العديد من المخالفات وحجز ما لا يقل عن 11 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، بلغت قيمتها خمسة ملايين دج.
أما فيما يخص مراقبة مدى مطابقة المنتجات للمعايير المعمول بها، فقد اقتطعت ذات المصلحة 143 عينة تم إرسالها إلى المخابر المتخصصة لتحليلها.
وبفضل يقظة المواطن المستهلك وتعاونه مع مصالح قمع الغش للتجارة وحفاظا على صحته، فقد تلقت مصالح التجارة وترقية الصادرات 62 شكوى من مواطنين، مكنت من تحرير محاضر ضد عدد من التجار المخالفين للقانون، بما فيها عدم احترام شروط النظافة، عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، النشاط خارج السجل التجاري.
وتواصل فرق مديرية التجارة خرجاتها الميدانية لمعاينة المقاهي ومحلات بيع الحلويات وكذلك لمراقبة المطاعم حفاظا على صحة المستهلك ووضع حد لتجاوزات التجار الجشعين وكذلك للقضاء على التجارة الموازية.
