أحالت اللجنة الولائية لمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية 30 ملفا أمام اللجنة الوطنية، تستدعي المعالجة على أعلى مستوى، حسب ما علم من مدير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة لمعسكر بوطيبة قادة.
ذكر بوطيبة قادة أنّ الملفات الموجودة أمام اللجنة الوطنية لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، هي مشاريع تمّ إلغاؤها بموجب حكم قضائي رغم الانتهاء من إنجازها أو وجودها في حالة متقدمة من الانجاز، كما يتعلق البعض منها بطلب تغيير الصفة القانونية أو طلبات تغيير وإضافة نشاط، ناهيك عن ملف واحد يتعلق بطلب تسوية المساحة لتجاوز حدودها الأصلية، وهو مشروع مكتمل نهائيا.
وقال قادة بوطيبة، إن ملفات المشاريع الاستثمارية المحالة للدراسة أمام اللجنة الوطنية، من شأنها أن توفّر 250 منصب شغل للعاطلين عن العمل في مرحلة بداية النشاط، إضافة الى نحو 2000 منصب عمل ستوفره المشاريع الاستثمارية الموجودة طور الانجاز أو تمت دراستها ورفع القيود عنها، لافتا أن اللجنة الولائية لرفع القيود عن الاستثمار بولاية معسكر، قد أتمت دراسة ومعالجه 83 ملفا منذ بداية إنشائها في أكتوبر الماضي، من بينها 41 مشروعا توقف في وقت سابق بسبب تأخر تسليم عقود الامتياز، قرارات الإنشاء ورخص الاستغلال، إضافة إلى 17 مشروعا تُجرى دراسته
و10 مشاريع كانت محل متابعة قضائية ستتم دراسته وفقا للنوايا الحسنة التي أبداها أصحاب هذه المشاريع، بالإضافة إلى رفض 4 مشاريع بسبب الغياب التام للمستثمرين، وإلغاء ملفين عن طريق قرار ولائي بسبب عدم انطلاق الأشغال.
وتعتزم اللجنة الولائية لمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، البحث عن أوعية عقارية شاغرة تسمح باستقبال مشاريع استثمارية لفائدة شباب المقاولاتية، تحت مسمى «مناطق نشاط مصغرة».
يذكر أنّ اللجنة الولائية المحدثة محليا، قد شرعت في استكمال عملية التطهير النهائي للعقار الصناعي التي مكّنت بين سنتين 2020 - 2021 بعد إحالة ملفات عدد من المستثمرين المتقاعدين على العدالة، من استرجاع 275 قطعة بمساحة 72 هكتارا من العقار الصناعي.
5 بالمائة نسبة تشغيل خرّيجي الجامعات
بلغ معدّل تنصيب الشباب خريجي الجامعات بولاية معسكر خلال السنة الجارية والسنة المنقضية، نسبة 5 بالمائة من معدلات التشغيل في القطاعين العام والخاص، حسب ما أفادت به مديرة التشغيل لولاية معسكر قادوس الحاجة.
وشملت نسبة التشغيل تنصيب 243 طالب شغل من أصل 4215 طالب شغل من ذوي المستوى الجامعي سنة 2020، في حين بلغت تنصيبات خريجي الجامعات 407 طالب شغل سنة 2021، بمستوى أقل من تنصيبات خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني التي قدّرت بـ 9 بالمائة، ومعدل تنصيب الشباب العاطل عن العمل من دون تأهيل دراسي أو مهني التي تشكّل نسبة 14 بالمائة.
وذكرت مديرة التشغيل لولاية معسكر قادوس الحاجة، أنّ عدم انسجام وملاءمة منظومة التكوين والتعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل وغياب ثقافة المقاولاتية، يشكلان عاملين أساسيين لعوائق التشغيل والقضاء على البطالة، فضلا عن سياسة التشغيل ذات الطابع الاجتماعي غير المبنية على المقاربة الاقتصادية، والتي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال، ما ولّد لدى الشباب صفة الاتكالية والبحث على المناصب الإدارية أو التوجه نحو القطاع الاقتصادي العمومي بحكم الرواتب المغرية التي يقدمها هذا الأخير.
ودعت مديرة التشغيل لمعسكر، إلى تقارب أكبر بين الجامعة ومؤسسات التكوين والمؤسسات الاقتصادية والهيئات العمومية، من أجل الانتقال من المقاربة الاجتماعية للتشغيل الى المقاربة الاقتصادية البحتة، وإعداد خريطة استثمارية شاملة وواقعية لجميع الأنشطة، لمعرفة الطاقة الاستيعابية واحتياجات سوق الشغل المحلية مع مراعاة تحيينها بصفة منتظمة.
والسعي لوضع آليات محلية لتنظيم السوق الموازية للقضاء على المنافسة غير الشرعية بخلق فضاءات تسويقية دورية أو تراخيص استغلال مؤقتة، مع إشراك المتعاملين الاقتصاديين في إعداد مخطط تكوين تأهيلي لتطوير قابلية التشغيل لدى الشباب، خاصة في المهن التي تعرف عجزا في سوق الشغل.
