أحصت السّلطات المحلية لولاية خنشلة سبعة أوعية عقارية شاغرة على مستوى القطب العمراني الجديد لمدينة خنشلة من خلال خرجات ميدانية ومعاينات تقنية بحضور مدراء الإدارات المعنية بأراضي أملاك الدولة، بغية تحديدها مساحاتها وطبيعتها القانونية بدقة لغرض توطين مشاريع سكنية وتجهيزات عمومية بها حسب ما أكده مصدر رسمي لـ «الشعب».
أوضح ذات المصدر، أنّ عمليات المعاينة تمت بإشراف الوالي على بوزيد وبحضور مديرين، أملاك الدولة مسح الأراضي، البناء والهندسة المعمارية، التجهيزات العمومية، السكن، الفلاحة الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين، ورئيسي دائرتي خنشلة وأنسيغة لتجاور العمران بين البلديتين.
وطالب الوالي في هذا الإطار، بإنجاز ملفات لهذه المساحات العقارية في ظرف أسبوع بعد تلقيه شرح وافي من طرف مديري أملاك الدولة ومسح الأراضي تفيد بإمكانية استغلالها مباشرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، حيث سيتم برمجة مشاريع سكنية بها ومقرات إدارات عمومية مع إمكانية برمجة مشاريع خدماتية لسكان القطب العمراني الجديد وبلدية أنسيغة.
يذكر أنّ عاصمة الولاية تفتقر لأراضي تابعة لأملاك الدولة خاصة بالأقطاب السكنية الكبيرة والأحياء الأهلية بالسكان، تسبّبت في تعطل توطين مشاريع عمومية هامة، ومن شان هذه الأوعية العقارية الجديدة سد هذا النقص، بحيث سيتم توطين مشاريع هامة بها، حسب ذات المصدر.
