دعا عدد من مدراء المؤسسات الابتدائية بوهران، الجماعات المحلية، إلى التقيّد بدورها في تمويل المطاعم المدرسية بالعمال المؤهلين، عملا بالقوانين المتفق عليها.
يحدث هذا قي وقت لا تزال فيه عديد المطاعم المدرسية المنتشرة عبر ولاية وهران، خارج الخدمة، وحوّلت الكثير منها الوجبات الساخنة إلى باردة، تنعدم إلى أدنى المعايير الصحية، وهو ما سجلته «الشعب» بإحدى المدارس، التابعة لبلدية الكرمة، جنوب الولاية، وذلك رغم توفر المطعم بتجهيزاته.
ويأتي نقص اليد العاملة المؤهلة، حسب تصريحات المفتشية الولائية للإطعام المدرسي بوهران، في مقدمة العراقيل التي تحول دون تحقيق التحديات التي رافعت من أجلها وزارة التربية، والتي أكدت على ضرورة تعميم الإطعام المدرسي.
وهو ما يتطلّب حسب مصادر «الشعب» بذل المزيد من المجهودات للرقي بقطاع الإطعام المدرسي؛ باعتباره واحدا من الركائز الأساسية في التعليم، تعمل الوصاية على تعميمه، سيما بالمناطق النائية والبعيدة عن التجمعات المدرسية، سعيا منها لمحاربة التسرّب المدرسي والضغوطات الاجتماعية التي يعاني منها عددا كبيرا من المتمدرسين.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، أن سعر الوجبة الغذائية الواحدة بـ45 دج، تقع على عاتق وزارة التربية، فيما يخوّل القانون للبلديات الغنية، على غرار أرزيو وبطيوة، وغيرها المساهمة في تحسين الوجبة بدعم، قدره 5 دج للطفل الواحد، وذلك في إطار التضامن المحلي.
