أطلقت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بسيدي بلعباس، حملة لتحصيل إتاوات الامتياز الفلاحي، حيث تقوم يوميا بإرسال ما لا يقل عن 150 إعذار للفلاحين المستفيدين من أراضي فلاحية، والفلاحون مجبرون على دفع إتاوات مالية للديوان تقدر بـ 800 دج للهكتار الواحد على مدار عددا من السنوات مع وضع في خدمتهم رزنامة للدفع.
حسب مسؤول الديوان، فإن عملية التحصيل قد عرفت تراجعا خلال السنة الماضية، ما استوجب اتخاذ التدابير اللازمة قبل المضي في المتابعة القضائية لكل فلاح لا يستجيب للإعذار، ومن تم إلغاء عقد الامتياز له وكذلك تجميد حساباته البنكية ورفض منحه القروض البنكية في إطار قرض التحدي والرفيق.
غير أنّ الفلاحين المدانين والذين يبلغ عددهم 15000 مهني اشتكوا عجزهم عن دفع المبلغ المالي الهائل، مبرّرين ذلك بالموسم الفلاحي الذي لم يكن جيدا حسبهم، بسبب الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة في كل موسم والجفاف.
كما أن أغلب الفلاحين قد هجروا أراضيهم خلال العشرية السوداء، وأهملوا أنشطتهم لتربية المواشي وعاودوا الرجوع إليها إلا بعد استتباب الأمن بمناطقهم.
ويتخوف هؤلاء من خسارة أراضيهم والبقاء دون نشاط، حيث أنهم لا يجيدون مهنة غير النشاط الفلاحي.
وتقدّم الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين لسيدي بلعباس في العديد من المناسبات بطلبات إلى وزير الفلاحة الأسبق لمسح الديون المترتبة على الفلاحين حتى يتسنى لهم مباشرة عملهم في أحسن الظروف، غير أن الطلب لم يجد أذانا صاغية.
