قيّمت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» وكالة بومرداس واقع المؤسسات الشبانية التي استفادت من دعم ومرافقة هذا الجهاز بهدف رفع مختلف العراقيل والصعوبات التي تعترض المؤسسات الناشئة خاصة ما تعلق بمشكل التمويل، المرافقة وأحقية الاستفادة النسبية من الصفقات العمومية، وهذا في إطار اللقاءات الوطنية التي تشرف عليها كتابة الدولة المكلفة بالحاضنات.
وقد أخذ اللقاء الذي أشرف عليه مدير الفرع المحلي شعار «تطوير المؤسسة الناجحة وإعادة بعث المؤسسة المتعثرة»، وهذا بحضور عدد من رؤساء المؤسسات وممثلي منظمات شباب أصحاب المشاريع على غرار كنفدرالية أرباب العمل وممثل الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب الذين استفادوا من إعانات وقروض بنكية لإنشاء مؤسسات تساهم اليوم في إنعاش مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية ومجال الخدمات.
كما تم خلال الجلسة التقييمية مناقشة عدة قضايا حساسة تخص مسار هذه المؤسسات الناشئة والصعوبات التي تعترضها في الواقع من اجل انطلاقة حقيقية في ميدان النشاط الاقتصادي وفتح أفق الاستثمار أمام عدد من المؤسسات الناجحة التي تواجهها بعض العقبات من أبرزها نقص المشاريع الموجهة لفئة الشباب المستثمر في إطار الصفقات العمومية، حيث حدد المشرع الجزائري نسبة 20 ٪ لفائدة هذه المؤسسات المصغرة مع مراعاة ظروفها المالية وإمكانياتها المادية واللوجيستية حتى تنال الثقة من قبل الهيئات الإدارية المشرفة على هذه المشاريع، وهو الانشغال العالق منذ سنوات رغم محاولات تجاوزه من قبل السلطات العمومية.
إضافة إلى هذه النقطة الحساسة، تم أيضا عرض إمكانية رد الاعتبار للمؤسسات المصغرة في مجال الاستثمار المحلي وإعطائها الأولوية ومختلف التسهيلات الإدارية والتقنية، خاصة وأنها ساهمت في مرحلة ما في تجسيد عدد معتبر من المشاريع الخاصة بوزارة التضامن الوطني ومشاريع الجزائر البيضاء الخاصة بميدان النظافة، ومشاكل أخرى تتعلق بعقد كراء المحل حيث يعاني أغلب الشباب من غياب مقرات ومحلات قارة لممارسة نشاطهم، مع المطالبة بإعادة النظر في طريقة توزيع المحلات ذات الطابع المهني على الشباب المقاول.
مشاريع البلديات الساحلية تحت المجهر
عرض والي بومرداس يحي يحياتن بحضور مديري عدد من القطاعات كالأشغال العمومية، الإدارة المحلية، الموارد المائية ورؤساء الدوائر والبلديات واقع المشاريع التنموية المسجلة بالبلديات الساحلية الممولة في إطار الميزانية البلدية، الولاية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، مع التشديد على رفع كل العراقيل التقنية التي تعترض عددا منها من أجل القضاء على نقاط الظل وتحسين الخدمة العمومية والإطار المعيشي للمواطن.
وقد شمل البرنامج التنموي قائمة طويلة من المشاريع المسجلة كتحسين شبكة مياه الشرب وتوسيع إلى مختلف الأحياء والقرى النائية، شبكة الصرح الصحي، الإنارة العمومية، التهيئة الحضرية المتعثرة في عدد من البلديات كزموري، رأس جنات، دلس، اعفير، وغيرها من المناطق الأخرى.
كما تم بالمناسبة عرض واقع الطرقات التي تعرف حالة اهتراء متقدمة في عدة نقاط أبرزها الطريق الوطني رقم 24 المحوري الذي يربط المدن الساحلية بعاصمة الولاية، حيث لم يعد صالحا لسير المركبات بالمنطقة الممتدة من حدود بلدية سيدي داود مرورا بقرى أولاد بونوة، عبد الويرث، المحجر التابعة لرأس جنات حتى حدود بلدية لقاطة ومدخل زموري رغم أهميته الاستراتيجية في ميدان تنشيط القطاع السياحي، وكثيرا ما شكل مصدر لاحتجاجات المواطنين والناقلين الذين طالبوا باستكمال مشروع ازدواجية الطريق المتوقف بمنطقة مندورة منذ عدة سنوات.
