تعاني مؤسّسة الجزائرية للمياه بتيسمسيلت من معضلة الديون المترتّبة عن زبائنها عبر السنوات وصلت إلى 30 مليار سنتيم،لهذا قرّرت اتخاذ حزمة من الاجراءات العاجلة كاللجوء الى القضاء والقطع، مستعملة شعارا مسؤولا تحت تسمية «سدّد فاتورتك ونحن في خدمتك». وسخّرت المديرية موظّفيها عبر كل البلديات والدوائر، وتشمل المؤسسات المحلية والمديريات التنفيذية، وقد أمهلت ذات المديرية الزبائن مدة معينة للتسديد، وطالبت الدائنين بالتقرب اليها لإيجاد صيغة مرضية للتفاهم حول عملية التسديد.
وحسب مصدرنا، فإن المديرية الولائية تشرف على تسيير المياه لـ 21 بلدية عبر الولاية، والتي يفوق عددها حوالي 44 ألف زبون مشتركين عبر تركيب العدادات بينما يزود حوالي 3700 زبون اخر عن طريق النظام الجزافي السنوي، وتزيد التوصيلات غير القانونية من اعباء المؤسسة ممّا يؤدي الى عدم التحكم في الكميات الموزعة ويصعب حسابها بدقة.
وتسير المؤسسة العمومية المذكورة بديون مثقلة، حيث سجل مبلغ قرابة 60 مليار سنتيم مترتبة لفائدة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، منها قرابة 34 مليار لصالح سونلغاز تيسمسيلت والبقية متوزعة على مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لكل من ولايات تيارت، عين الدفلى والجلفة لكون ولاية تيسمسيلت تحدها الولايات المذكورة وبها آبار ومسطحات مائية متواجدة على تراب بلديات تابعة لتيسمسيلت ومنها للولايات المذكورة.
وحسب مصدر موثوق، فإنّ مؤسسة الجزائرية للمياه تعاني من أتعاب مالية تؤثّر في تسييرها، فما عدا أجور العمال والموظفين والصيانة، فإن المؤسسة لا تستطيع تسيير أموالها بسبب غلق حساب المؤسسة عبر بنوك الولايات المذكورة ولا سيما تيسمسيلت، مما أثر سلبا على استعمال الاموال التي يسددها الزبائن، فمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز التي لها ديون ثقيلة على مؤسسة الجزائرية للمياه تستحوذ على أي مبلغ يدخل الى حساب المؤسسة، مما أدى الى عدم تحكم المؤسسة في اموالها واضطرها الى اتخاذ الاجراءات الردعية لاسترداد ديونها، والتخلص من الديون المترتبة عليها، وكذا تبعية البنوك التي عليها ديون، وتبقى أعمال الصيانة وتخليص العمال من الاولويات، وتمّ تسطير برنامج لتزويد الاحياء الجديدة بالماء الشروب.
