اشتكى عدد من الصيادين النّاشطين في ميدان الصيد البحري على مستوى الملجأ الطبيعي لقرية الزاوية ببلدية اعفير من المضايقات التي يتعرضون لها من قبل الخواص وملاك الأراضي على طول الشريط الساحلي والمداخل المؤدية إلى المكان، والتضييق عليهم لمنعهم من النشاط خاصة بعد توقف مشروع تهيئة الميناء الطبيعي الذي كان مسجلا للانجاز بوزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب ملجأ القوس بدلس وملجأ بودواو البحري الذي تبخر وتبخرت معه أحلام المهنيين.
تفاقمت ظاهرة التعدي على العقار الفلاحي والسياحي والقطاع البيئي والايكولوجي ببلديات بومرداس الساحلية خاصة بلديتي رأس جنات واعفير، حيث بدأت الفيلات الفخمة وعدد من المخيمات تنمو كالفطريات بعضها شيد داخل المساحة المحرمة قانونا الخاصة بالشريط الساحلي أي داخل مربع الـ 100 متر المحمية، إلى جانب الأنشطة التجارية وأخرى أخذت طابعا سياحيا عن طريق تسييج فضاءات لاستغلالها كمواقف للسيارات وامتدت لتأميم الشواطئ العمومية كمسابح شبه خاصة في غياب السلطات العمومية بحجة إنجاح موسم الاصطياف، الذي بدأ يتحول إلى فوضى نظرا لعودة المجموعات المنظمة التي لم تحترم حق المواطن في الاصطياف الحر بعد استحواذها على الفضاءات عن طريق تثبيت الخيم والشمسيات ليل نهار عكس التعليمات القانونية المحددة لشروط الاصطياف.
هذه المظاهر لم تكن وليدة اليوم ببلديات بومرداس، لكنها بدأت في التفاقم وإحداث نتائج عكسية وسلبية على ميدان البيئة والمحيط العام وبعض الأنشطة الاقتصادية منها مهن الصيد البحري المعروفة بالولاية، حيث يشكل النشاط مصدر رزق لـ 80 بالمائة من العائلات في بعض المناطق الساحلية لكنها مع الأسف بدأت تتقلص نتيجة هذه الظروف بحسب عدد من الصيادين الذين تحدثوا لـ «الشعب»، إما بسبب التكاليف وتراجع الثروة السمكية أو بسبب توقف المشاريع المسجلة لفائدة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات منها مشروع توسيع ميناء دلس التاريخي، وإنجاز ثلاثة ملاجئ طبيعية لتنظيم نشاط الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة، الذين استفادوا من قروض أجهزة الدعم المحلية لاقتناء عتاد الصيد أو الاعتماد على النفس لشراء سفن تعينهم على إعالة عائلتهم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
ومن الأمثلة الحية لهذه التجاوزات والمضايقات التي يعيشها مهنيو الصيد البحري ببومرداس، هم الصيادون الشباب وعددهم حوالي ثلاثين صيادا ينشطون على مستوى ملجأ الصيد البحري لمنطقة الزاوية ببلدية اعفير شرق بومرداس، هؤلاء الذين يكافحون من اجل لقمة عيش، وفي ظروف مهنية قاسية نتيجة غياب أدنى شروط العمل وحماية سفنهم من الأمواج العاتية في فصل الشتاء، لكن وحسب تصريحاتهم «فإنّ المعاناة لم تتوقف عند ظروف العمل القاسية بل امتدت إلى المضايقات التي يعانون منها من قبل ملاك الأراضي الخواص، بمنعهم أحيانا من النشاط والقيام ببعض أشغال الصيانة بالمكان بحجة الملكية الخاصة، وبالتالي التخوف من منعهم لاحقا من الدخول، كما وصلت أحيانا إلى منع حتى المصطافين من دخول هذه الشواطئ الصغيرة من أجل السباحة في تعدي صريح على القانون المنظم لمثل هذه الفضاءات»، على حد قولهم.
القضية في الحقيقة وحسب مصادر محلية من البلدية تحدّثت لـ «الشعب» أبعد من ذلك «لأن المسألة مرتبطة بالواقع المتردي لبلدية اعفير التي تعاني من التهميش وفوضى العمران بسبب تنامي ظاهرة التطاول على الجيوب العقارية حتى داخل المركز والمساحات الغابية التابعة لمحافظة الغابات وأملاك الدولة، منها عملية التعدي والاستغلال غير القانوني لمساحة عقارية تتجاوز 30 هكتار واقعة بقرية «تاضنت» كانت مخصصة سابقا لإنجاز سكنات ومشاريع عمومية وحتى أنشطة اقتصادية لفائدة السكان المنطقة».
