بعد مطالبة المقاول المكلف بـ ٣٦ عمارة لمشروع ١٤٠٠ سكن تساهمي بالسحاولةبـ٤٠ مليار سنتيم لإنجاز الأحواض الأساسية لامتصاص الجوفية لاستكمال عملية البناء، قرّر المستفيدون نقل انشغالهم إلى وزارة السكن والمدينة التي وعدتهم بأن يكون الحل في أقرب وقت.. وهذا بعد اطلاعها على تفاصيل الملف.
هذا المشروع الذي كانت انطلاقته في ٢٠٠٧ تمّ توقّفه ليعود بعثه في ٢٠١٤، غاب عنه الاستقرار وتخلت عنه بلدية الجزائر الوسطى، وحلت محلها جمعية «مشروع ١٤٠٠ سكن تساهمي بالسحاولة» لتتابع أطواره رفقة المقاول وبفضلها تحصّل هذا الأخير على كل الوثائق الضرورية من عقد الملكية وغيره كما تلقى هذا الرجل كل المستحقات اللازمة والمقدرة بـ ١٠٠ مليون سنتيم لكل مكتتب وبعملية حسابية بسيطة يطلع المبلغ الكامل.
ليتفاجأ هؤلاء فيما بعد، بأن الأرضية التي اشترتها بلدية الجزائر الوسطى أنذاك عبارة عن «مرجة» أي مليئة بالمياه.
وتساءل الكثير هنا عن الدراسة الجيولوجية لطبيعة الأرض قبل الشروع في وضع المربعات الاسمنتية؟
وهنا طلب المقاول الجمعية أنه يستحيل استكمال العمل ما دام كميات هائلة من المياه، لذلك طلب منه وضع أحواض دائرية لاستقبال كل ما يصعد من الأعماق ويعاد جره إلى الداخل دون احداث أي فائض في مستويات المنسوب غير أن هؤلاء تفاجأوا لقيمة المبلغ المقدّر بحوالي ٤٠ مليار سنتيم.. من أين يأتونا به؟
هذا هو السؤال.. الخلاف اليوم مع هذا المقاول، هل يضيفه إلى قيمة الاكتتاب بدفع ٣٠٠ ألف دينار لكل مستفيد أم هناك جهات أخرى تساعد أصحاب المشروع.. كل الخيارات المطروحة.
لكن ممثلو المستفيدين اختاروا أن تكون وزارة السكن والمدينة هي الحكم في هذا الاشكال للفصل النهائي، وهذا من خلال وضع الجميع أمام مسؤولياتهم في ايجاد الحلول المطلوبة لاستئناف أشغال هذا المشروع مثلما وعد به المقاول مطلع مارس، الكل ينتظر ذلك فهل هذا ممكن؟
