من المنتظر أن تعود الحياة إلى أشغال مشروع إنجاز محطة المسافرين البرية المتعددة الأنماط بمدخل مدينة سكيكدة، بعد زيارة وزير الأشغال العمومية والنقل، وتوصله الى اتفاق مع السلطات المحلية، بمباشرة الأشغال بتمويل محلي من ميزانية الولاية، وبلدية سكيكدة، وذلك بجمع الغلاف المالي الضروري لإتمام المشروع، والذي يقدّر حاليا بـ23 مليار سنتيم.
بالإضافة إلى ما تبقى من الغلاف المالي الأولي المقدر بـ 02 مليار سنتيم من أصل 96 مليار سنتيم الذي يمثل المبلغ الإجمالي في بداية المشروع، وبالرغم من أنّ أشغال الإنجاز انطلقت رسميا سنة 2008، على أن يتم تسليم المشروع كما كان مقررا سنة 2011، إلا أن المشاكل والعوائق التقنية التي اعترضته منذ البداية، إضافة إلى المشكل مع مكتب الدراسات المحلي الذي لم يتقيّد عند إعداده للدراسة بدفتر الشروط، وما أنجر عن ذلك من استهلاك لأموال طائلة، أجبر القائمون على المشروع على إعادة إسناد الدراسة لمكتب متخصّص من خارج الولاية، كما أن تحويل المشروع مرتين من مديرية السكن والتجهيزات العمومية، إلى مديرية النقل صاحبة المحطة، ومنها إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، ساهم بشكل كبير جدا في تأخّره، وبقيت الأشغال به تسير بخطى السلحفاة، خاصة مع نقص اليد العاملة والآليات بشكل كبير، بل تتوقّف الورشة أحيانا لأسباب متعدّدة وغامضة، الأمر الذي أثر على حركية المرور بالمدينة، بالأخص وأن أغلب الحافلات بوسط المدينة ما تزال تتخذ من ساحة باب قسنطينة محطة فوضوية، خطرها أكبر على المواطنين وتلاميذ المدارس من مختلف الأطوار، لتوسّطها العديد من المؤسسات التربوية.
وقد استاء المواطنون لوضعية مشروع هذه المحطة البرية، وتأسفوا في نفس الوقت على الأموال الضخمة التي صرفت، دون أن يكون لذلك أي أثر، على أساس أن المشروع لم يتجاوز نسبة 50 بالمائة، والتمسوا حينها من الجهات العليا في البلاد، ومنها الوزير الأول التحرّك لفتح تحقيق في هذا المشروع، خاصة في كيفية صرف الأموال، وفي حقيقة المقاولة التي أسندت إليها الأشغال، وقدرتها على إنجاز مثل هذه المشاريع الضخمة.
المحطة التي اختيرت لها مدخل المدينة من الجهة الشرقية، تتسع لما يقارب 800 مركبة من الحجم الكبير، وسيارات الأجرة ما بين الولايات، وينتظر منها تخفيف الاكتظاظ على محطة محمد بوضياف بوسط المدينة والقريبة منها خصوصا فيما يتعلّق بالحافلات التي تنقل المسافرين عبر الولايات، إلا أن تأخر تسلمها يجعلها قليلة الفائدة لدخول وسائل نقل بأعداد كبيرة لفتح خطوط نقل جديدة.
للإشارة، المحطة البرية متعدّدة الخدمات، تتربّع على مساحة تقدر بـ 05 هكتارات، تضم إلى جانب محطة كبيرة لتوقف الحافلات، محطة لتوقف قطار السكك الحديدية الرابط بين ولاية سكيكدة وولاية قسنطينة، إضافة إلى موقف لسيارات الأجرة، ناهيك عن توفرها على مختلف المرافق الضرورية والعصرية التي تضمن راحة المسافر من محلات تجارية ومحلات خدماتية وغيرها.
