كشف محمد عمير والي ميلة عن تنصيب لجنتين ولائيتين لليقظة تعنى إحداهما بتوفير كافة المستلزمات التي من شأنها ضمان فصل شتاء مريح لمواطني الولاية، سيما في الشق المتعلق بتوفير المواد الطاقوية، أما الأخرى وبالتنسيق مع بياطرة من القطاع العمومي والخاص، فتخصّ متابعة مرض الحمى القلاعية وصغار المجترات، وذلك لتفادي انتقال العدوى إلى قطعان الماشية بالولاية.
حيث تمّ غلق كافة أسواق الماشية بالولاية لمدة شهر اعتبارا من 03 جانفي من السنة الجارية.
واستجاب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للطلب الذي رُفع له بغية دعم الرصيد المالي للولاية بمبالغ إضافية من شأنها الانطلاق وإتمام وتسجيل دراسات لإنجاز أهم المشاريع المرفقية والجوارية ذات الشأن العام المشترك لكافة المواطنين، والتي جاءت بموجب التقييمات التي أنجزها منتخبوالمجالس الشعبية البلدية عبر الولاية، بحسب الحاجة والأولوية. فقد استفادت الولاية من غلاف مالي معتبر يقدر بـ 1211 مليار سنتيم تندرج ضمن مخصصات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية (FCCL)، والتي ستشمل، بحسب كل قطاع، 26 عملية متعلقة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب بقيمة 142 مليار سنتيم، 69 عملية تتعلّق بشبكات الصرف الصحي بقيمة 219 مليار سنتيم، 73 عملية تتعلق بقطاع الأشغال العمومية بقيمة 210 مليار سنتيم، 25 عملية متعلقة باقتناء عتاد وآلات لإزالة القمامة، الأشغال العمومية، الإنارة وشاحنات بخزانات بقيمة 33 مليار سنتيم، 104 عملية تتعلق بإعادة تأهيل المدارس الابتدائية وإنشاء المطاعم المدرسية بقيمة 12 9مليار سنتيم، 85 عملية متعلقة بالربط بالكهرباء والغاز الطبيعي بقيمة 338 مليار سنتيم.
استفادت ولاية ميلة في اطار البرنامج القطاعي غير الممركز من غلاف مالي فاق 509 مليار سنتيم لتسجيل21 عملية لفائدة عدة قطاعات على غرار قطاع التربية الذي استفاد من 12 عملية برخصة برنامج 31 مليار سنتيم، قطاع الصناعة استفاد من عملية واحدة بغلاف مالي قدره 400 مليار سنتيم لإنجاز منطقة صناعية بشلغوم العيد (بوقرانة)، قطاع التكوين المهني بعمليتين خصص لها 11 مليار سنتيم، وقطاع الموارد المائية استفاد من عمليتين بغلاف 50،4 مليار سنتيم، قطاع الغابات بعمليتين بـ 15 مليار سنتيم، أما قطاع الصحة فقد استفاد من عملية واحدة خصص لها غلاف مالي قدر بـ 1،1 مليار سنتيم لتجهيز المديرية الولائية، كما استفادت الولاية من غلاف مالي قدره 165،9 مليار سنتيم لإعادة تقييم 31 عملية مسّت مختلف القطاعات.
أما ما يخصّ برنامج المخططات البلدية للتنمية لنفس السنة فقد استفادت الولاية من غلاف مالي 200 مليار سنتيم، سجلت بموجبها 106 عملية على مستوى مختلف البلديات منها التزود بالمياه الصالحة للشرب، التطهير، فكّ العزلة والتهيئة الحضرية. وفيما يتعلّق بقروض الدفع فقد تحصلت الولاية من اجمالي قرابة 1497 مليار سنتيم، منها اجمالي القروض ما يناهز 1297 مليار سنتيم، بالبرنامج القطاعي غير الممركز، مع الالتزام المحاسبي بما يقارب مليار سنتيم755، أي بنسبة تصل الى 58.59 %، وبلغت قروض للمخططات البلدية للتنمية، بـ 200 مليار سنتيم، والاستهلاك بـ 146 مليار سنتيم، بنسبة73.48 %..
وعرفت العديد من المشاريع رفع التجميد عنها، ومسّت قطاعات التربية برفع التجميد عن كل العمليات والبالغ عددها 53 عملية بغلاف مالي قدره 326 مليار سنتيم، قطاع الري، استفاد من رفع التجميد على 07 عمليات، قطاع الصحـة استفاد من06 عمليات من رفع التجميد بغلاف مالي فاق الــ 72 مليار سنتيم، اما قطاع التعليم العالي، فقد تمّ رفع التجميد عن ثلاث عمليات بغلاف 12،5 مليار سنتيم، وقطاع الماليـة، استفاد من عمليتين، إضافة الى قطاع التكوين المهنـي استفاد من عملية واحدة بـ25 مليار سنتيم لانجاز وتجهيز مركز للتكوين المهني 250 مقعد بعين البيضاء احريش، وقطاع الادارة المحلية، بـ03 عمليات بغلاف مالـــــــــي 23،5 مليار سنتيم.
