تشهد حقول أعالي وادي الصومام الممتدة، من بلدية أوزلاقن إلى غاية بلدية تازمالت غربا، ومن جهة الجنوب ببلدية أيت عباس حالة من النشاط والحيوية، فقد غزتها الحصّادات الدرّاسات وحولتها إلى خليّة نحل حقيقية.
بحسب تصريحات السيد عماري أحد المسؤولين التابعين للقسم الفرعي الفلاحي بأقبو، لـ’الشعب’، ‘عرف انطلاق الحملة تأخرا فاق الأسبوعين مقارنة بالرزنامة التقليدية المألوفة، وهذا راجع إلى الظروف المناخية التي لم تسمح بدخول موسم الحصاد مبكّرا، وقد تمّت زراعة ما يقارب 800هكتار من الأراضي، علما أن القمح يمثل نسبة 85٪ من المساحة الاجمالية، في حين خصّصت المساحة المتبقية لزراعة الشعير.
وفقا لما هو مرتقب، فسيسجّل المحصول مردودا قياسيا هذه السنة، سيقارب الـ 50 قنطارا للهكتار الواحد، ما يعني أن التفاؤل يسود التنبؤات، مع الإشارة إلى أن الظروف المناخية الملائمة التي شهدتها المنطقة، منذ انطلاق حملة الحرث والبذر سمحت بقيام ذلك’.
من جهته، صرّح أحد وكلاء الإرشاد الفلاحي قائلا: ‘لقد سمحت نسبة الرطوبة المرتفعة بالتجاوز السريع لمرحلة السكون، وبالتالي النمو والنضج السريع للسنابل، وقد نجت الحقول المزروعة هذه السنة من الأمراض الفطريّة التي تصيب النباتات الخفيّة الإلقاح، على سبيل الصّدأ الأصفر والتفحّم، وبذلك نجت المزروعات على العموم، من هذه الآفات الضّارة التي من شأنها إلحاق أضرار كارثيّة بالإنتاج والفتك بحقول كاملة من الحبوب، ولكن حسب التقديرات، لا يزال هنالك متّسع لإحراز التقدم من أجل تحسين المردود وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، حيث ينصح بشدة باعتماد مزيد من المعرفة في مختلف مراحل الزرع، كما يُوصَى بالتقيّد بالأساليب التقنيّة قصد تحقيق قفزة كمية و نوعية’.
من جهته، أشار السيد أكلي فلاح بأقبو، إلى ارتفاع أسعار خدمات الآلات الزراعية، ما يتطلب ضرورة قيام الدولة بالمزيد من دعم الفلاحين، حيث بلغ سعر كراء الحصّادة الدرّاسة 3000 دينار للساعة الواحدة، في حين يقدر سعر تحويل التبن إلى حزم بـ 70 دينارا للحزمة الواحدة، وما من شك في أن هذه الأسعار الباهضة تعرقل الاستثمار، وتؤدي إلى كبح وإحباط المبادرات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية المرجوّة.
