دعا أساتذة وباحثون في اللقاء الطبي بجامعة محمد البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج، ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المحددة للمسؤوليات الطبية، تراعى فيها مسألة الأخطاء الطبية وضمان حماية حقوق المريض وفق ضوابط قانونية وأخلاقية، مع خلق هيئة مختصة تحدد المعايير الدقيقة.
واحتضنت قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة العلامة محمد البشير الابراهيمي، يوما دراسيا حول “المسؤولية الطبية” نظمته المحكمة الادارية ببرج بوعريريج، تحت الرعاية السامية لوزير العدل وحافظ الأختام، بالشراكة مع كلية الحقوق وجامعة برج بوعريريج، تطرق فيه المشاركون إلى مسألة الأخطاء الطبية والمسؤولية القانونية في التشريع الجزائري والتحديات المرتبطة بها من الناحية القانونية والممارسات اليومية، لاسيما في ظل ما اعتبرته رئيسة المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج نجية بن كاشر، بوجود فجوة أو تباين بين الجانب القانوني والممارسات العملية، كما أن الأخطاء الطبية أضحت اليوم ظاهرة لا يمكن تجاهلها وتؤثر بشكل مباشر على جهاز القضاء سواء في القضاء المدني أو الإداري.
كما تطرقت المتحدثة إلى مسألة الخطأ الطبي في القضايا المتعلقة بقطاع الصحة، على غرار إشكالية التعويضات الناجمة عن أخطاء الأطباء، الأمر الذي يستوجب حسبها تحديد المسؤوليات ووضع حد للتقصير بعد تحديد مصدره، على اعتبار أن مسؤولية السلطة القضائية هي مواكبة كل ما يتعلق بحياة المواطن، من خلال إطار قانوني يقف على الخطأ الطبي المدني.
كما نوهت رئيسة المحكمة الإدارية بأهمية هذا اليوم الدراسي الذي يهدف منظموه من خلاله إلى تحديد الإطار القانوني الذي يحدد العلاقة بين المريض والطبيب قصد خلق موازنة بين الطبيب والمريض، ومن أجل ضمان حق المريض في علاج آمن وشفاف وفي ذات الوقت حماية الطبيب من الاتهامات الجائرة التي قد تعيقه في تأدية مهامه.
السعي إلى إعادة الثقة في الجهاز الصحي، وتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة حول الأخطاء الطبية التي تُعتبر جزءًا من العمل المهني وليست دائمًا نتيجة إهمال أو خطأ جسيم، تم التطرق أيضا، على هامش الملتقى، إلى مسألة تطوير وتحديث وسائل العلاج والاطلاع على الأضرار الجانبية المحتملة، على اعتبار أن توفر أدوات التعقيم والأجهزة الضرورية أثناء العمليات الجراحية، ومسألة عدم تقديم المساعدة في حالات الطوارئ باعتباره جرما يحاسب عليه القانون، إلى جانب مسألة الأخطاء الطبية التي تتنوع بين أخطاء شخصية مهنية أو تلك المرتبطة بالمرفق الصحي مع تحديد نوع الخطأ الذي يتطلب دراسة دقيقة.
في ذات السياق، تحدث مدير جامعة البروفيسور بوعزة بوضرساية عن أهمية هذا اليوم الدراسي، في تحديد ضوابط قانونية وأخلاقية للحفاظ على المرضى والأطباء على حد سواء، والتي تتأتى عبر هذه الملتقيات لتوضيح المسؤولية والحقوق في إطار منظومة قضائية.
وتم من خلاله تسطير نقاط أساسية ومهمة تخدم الموضوع والالتزام بذلك للقضاء على المشاكل التي تنجم عن ذلك، والتي نرجعها للقضاء والقدر نتيجة الإهمال الذي قد يكون عن غير قصد، ما يحتاج إلى تقنين المسؤولية الطبية مراعاة مع القضايا المتعلقة بالمجتمع، خاصة وأن المنظومة الطبية التي انتقلت نقلة نوعية حفاظا على مصلحة كل من الطبيب والمريض، وذلك بتحديد المعايير الدقيقة للأخطاء الطبية ووضع ضوابط قانونية وأخلاقية. هذا واعتبر مدير الصحة بالولاية أحمد جمعي أن اليوم الدراسي يهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة حول قضايا الأخطاء الطبية وتأثيرها على مختلف الجهات المعنية خاصة الجهاز القضائي والطبي. وتقديم شرح مفصل للأمور القانونية والإدارية والتقنية التي تتعلق بالأخطاء الطبية، والتركيز على أهمية فهم الأخلاقيات الطبية والنصائح ذات الصلة، وذلك لتسهيل عمل الجهاز القضائي وتقديم الدعم للأطباء والمحامين على حد سواء.
فيما تحدث عضو مجلس أخلاقيات المهنة الدكتور ليامين عماري عن دور الطبيب المطالب ببذل جهود إزاء صحة المريض وليس عليه تحقيق نتيجة، معتبرا أن الخطأ الطبي جزء من عمل الطبيب، مع إمكانية وجود بعض التقصير، تكون في الغالب مرتبطة بظروف معينة، ما يستوجب خلق إطار لتحديد المسؤوليات، تراعي فيها الظروف المحيطة، ونتساءل من خلالها هل قدَّم الطبيب أحسن الخدمات الممكنة في ظل توفر الظروف المناسبة، كما دعا على هامش اللقاء إلى ضرورة وجود إطار قانوني واضح يحدد العلاقة بين المريض والطبيب تشرف عليه هيئة مختصة تحدد المعايير الدقيقة للأخطاء، مع توضيح الجوانب القانونية، التقنية، والأخلاقية المتعلقة بالأخطاء الطبية.
