رئيس الجمهوريـة أولى المـرأة بالعنايـة وضمـن لهـا كامـل حقوقهـا القانونية
التمكـين الاقتصــادي للمـرأة وتحسين وضعهـا وتعزيــز حقوقهـا.. التــزام تجســّد
رفـع عطلـة الأمومـــة إلى 5 أشهــر يحقّق التـوازن بـين الحيــاة المهنية والحيـاة الأسريـة
حرائـر الجزائــر.. حضـور قـوّي وفاعل في المناصــب القياديـــة
عزّزت الجزائر المنتصرة مكانة المرأة في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، فقد سنّت السلطات العليا للبلاد إصلاحات مهمة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وإدماجها في مسار التنمية المستدامة وتعزيز حضورها في مواقع القرار، ودعمها من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية هادفة، عبر جهود لم تقتصر على تحسين التشريعات القانونية فحسب، بل امتدت إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم المرأة، سواء الماكثة بالبيت، أو العاملة، من خلال تحفيز مشاريعها الخاصة، استحداث منح خاصة، ورفع مدّة عطلة الأمومة، كما دعمت وصول المرأة الجزائرية إلى المناصب العليا على الصعيد القاري والدولي، وهو ما انعكس في فوز الجزائرية مليكة سلمى حدادي بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، جهود تؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانة المرأة كفاعل اقتصادي واجتماعي رئيسي.
أولى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أهمية كبيرة للمرأة ضمن برنامجه الذي تعمل الحكومة على تجسيده، فالمرأة ثابت أساسي في معادلة بناء الجزائر، وعلى هذا الأساس، التزم بمواصلة العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف، في كل التراب الوطني دون استثناء.
ولأن بناء الجزائر الجديدة المنتصرة، يكون بإرادة قوّية وصادقة، لم يرض الرئيس أن تشارك المرأة في بنائها وهي ناقصة الحقوق، بل أراد لها أن تكون كاملة الحقوق، مصونة الكرامة، لذلك حرص على تكريس مبدأ المناصفة، ليس منة أو تكرما مثلما قال، وانما مكسبا دستوريا يتجلى بوضوح على أوسع نطاق في المجتمع الجزائري، كما حرص على التكفل النوعي بتطلعات المرأة الجزائرية لما لهما من أهمية في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الوطنية.
منحة للمرأة الماكثة بالبيت
دعم السلطات العليا في البلاد للمرأة تجلى عبر عدة آليات ولجميع الفئات، فكما كان الاهتمام بارزا بالمرأة العاملة، وجّه رئيس الجمهورية اهتمامه إلى المرأة الماكثة بالبيت، فاستحدث منحة خاصة لدعم المرأة ربة الأسرة، إدراكا للتحدّيات التي تواجهها النساء غير العاملات، واعترافا بدور المرأة في المجتمع، خاصة في رعاية الأسرة والأطفال، لذلك تقرر تقديم دعم مالي يساعدها على تحسين ظروفها المعيشية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة.وفي ظل الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الهشة في المجتمع الجزائري، جاء المرسوم التنفيذي رقم 24-325 ليحدّد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن، ومن بين هذه الفئات المرأة ربة العائلة البالغة من العمر أقل من 60 سنة، والتي لا تملك أي دخل. وتعد الـمنحة الجزافية للتضامن من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي وضعتها الدولة من أجل التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة بما فيها المرأة التي ليس لديها دخل وغير قادرة على العمل على غرار الأشخاص المسنّين، الأشخاص الـمعوقين، وكذا الأشخاص الـمصابين بأمراض مزمنة تسبب العجز. تخصيص مثل هذه المنحة يهدف إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشّة والـمعوزة وكذا تحسين ظروف التكفّل بها ومحاربة كل أشكال التهميش والإقصاء لها ومرافقتها من خلال تخصيص إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية لكل شخص مسجّل بالإضافة إلى ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين وكذا ذوي الحقوق تمكنها من الاستفادة من بطاقة الشفاء والمزايا المتعلقة بها لا سيما الرعاية الطبية والأجهزة والمعدات والمساعدة الفنّية في هذا المجال بالنسبة للأشخاص المعوّقين.
وتجسّد هذه المنحة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من المزايا الممنوحة، حيث تستهدف أرباب العائلات والأفراد من كلا الجنسين دون تمييز، كما تقلص الفجوة الاقتصادية بين النساء العاملات وغير العاملات، وتعزّز التوازن الاجتماعي، ويعكس هذا التوجه سياسة شاملة تهدف إلى إدماج جميع فئات المجتمع في عجلة التنمية، وعدم ترك أي فئة دون دعم.
وبحسب متابعين لشؤون الأسرة تعكس هذه المنحة اعتراف الدولة بالدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الماكثة بالبيت، خاصّة اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن دون دخل ثابت. فالمرأة التي تبقى في المنزل تقوم بمهام أساسية مثل رعاية الأطفال، الاهتمام بالمسّنين، والأعمال المنزلية، وهي أدوار غير مدفوعة الأجر لكنها تساهم في استقرار المجتمع.
دعم المرأة الماكثة بالبيت وتمكينها اقتصاديا
تمكين المرأة الماكثة بالبيت لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يشمل أيضا تشجيعها على تحقيق استقلال اقتصادي من خلال إنشاء مشاريعها الخاصة، ولتحقيق ذلك، سنّت السلطات العليا عدة إجراءات لدعم المرأة المقاولة، أبرزها توفير قروض مصغرة دون فوائد عبر أجهزة مثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر(أنجام) مما يسمح للنساء بإنشاء مشاريع صغيرة من المنزل، مثل الخياطة، الطهي، الحرف التقليدية، وتربية النحل، وإطلاق برامج تكوين مهني مجانية للنساء الماكثات بالبيت لمساعدتهن على اكتساب مهارات جديدة في مجالات مثل المقاولاتية، الحرف، التسويق الإلكتروني، والتسيير المالي، وتشجيع التعاونيات النسوية، خاصّة في المناطق الريفية، لدعم المرأة في مجالات الفلاحة والصناعات التقليدية، ما يسمح لها بالحصول على دخل ثابت وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي هذا السياق، تم مؤخرا توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي التضامن والصناعة بهدف استحداث آليات لتمكين المرأة الماكثة في البيت والأسرة المنتجة من المساهمة في مسار الإنتاج الوطني عبر دعم إنتاجية المجمعات والمؤسسات الصناعية لاسيما في فرعي النسيج والجلود.وتم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة لتسطير خارطة طريق عملية محددة الأهداف والآجال لإشراك المرأة المنتجة والحرفية في ترقية الشعب الصناعية، لاسيما النسيج والجلود، والاستفادة من مهاراتها المهنية بشكل فردي أو على شكل تعاونيات إنتاجية تتيح لها فرصا للمساهمة في الاقتصاد الوطني، من خلال العمل في بيتها.
هذه الخطوة تجسد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة وتعزيز قدرات الفئات المنتجة، لاسيما المرأة الماكثة في البيت عبر تكريس الانفتاح المتبادل بين قطاعي الصناعة والتضامن الوطني، وكذا تمكين المرأة على كافة المستويات وتعزيز حقوقها عبر مختلف البرامج، التي مكنت من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، لاسيما في المناطق النائية الريفية والجبلية والصحراوية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى استحداث آلية للتعاون والتنسيق في ميادين تمكين المرأة الماكثة في البيت والأسرة المنتجة وتدعيم المنشآت الصناعية للقطاعين العمومي والخاص بالمورد البشري المؤهل من خلال إشراك المرأة الماكثة بالبيت في العملية الإنتاجية انطلاقا من بيتها، تخصيص فضاءات للتسويق التابعة للشركة القابضة للنسيج والجلود “جيتكس” للمرأة المنتجة، إمكانية تخصيص ورشات عمل وتجهيزات لفائدة النساء الماكثات في البيت، تعزيز تسويق منتجات المرأة الماكثة بالبيت والمنتجة عبر استغلال منصة التسويق الإلكترونية للشركة القابضة للنسيج والجلود “جيتكس”.كما ستتكفل الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات بالتقرب من النساء الماكثات بالبيت وإعلامهن بالفرص المتاحة وإبلاغ المؤسسات الاقتصادية المعنية بقوائم النساء الماكثات بالبيت الراغبات في العمل وفق مخطط العمل الذي ستسطره اللجنة المشتركة للمتابعة والتقييم المنصبة لهذا الغرض.
رفع عطلة الأمومة إلى 5 أشهر...دعم حقيقي للمرأة الجزائرية
في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة في الجزائر، كرّس رئيس الجمهورية بحكمة مكسبا آخر للمرأة العاملة الجزائرية، حيث قرّر رفع عطلة الأمومة إلى 5 أشهر، كإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وهو قرار مهم يدعم المرأة الجزائرية، خاصة في بيئة العمل التي لا تزال تواجه فيها تحدّيات كبيرة فيما يتعلق بالأمومة والوظيفة. ويضاف هذا القرار إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة، سواء من خلال دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة أو من خلال التمكين الاقتصادي، وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
ومن بين المكاسب التي حققتها المرأة العاملة إضافة إلى استفادتها في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة بطلب منها، تستفيد المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 09 سنوات على الأقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 03 سنوات وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة.وعلى عكس العديد من الدول المتقدمة، تستفيد المرأة في الجزائر من المساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتستفيد أيضا من منحة البطالة، وهذا يدل على بعد النظر والاستشراف في تعميق مكتسبات المرأة العاملة، وهو دعم ووفاء لمربية الأجيال، ودعم للأسرة واستقرارها، دعم تنافس فيه الجزائر دول الصف الأول التي تفتقد لمثل هذه التدابير الحمائية.
المشاركة في المناصب القيادية.. انتصار للمرأة الجزائرية
إقرارا بقدرات المرأة الجزائرية في تولي المناصب القيادية على المستوى الدولي، دعمت السلطات العليا في البلاد ترشح السفيرة مليكة سلمى حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وقد انتهى هذا الترشيح بفوز مستحق يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الجزائر على الساحة الإفريقية والدولية.تمثيل المرأة الجزائرية في الهيئات الدولية، يفتح الأبواب أمام المزيد من الكفاءات النسوية لشغل مناصب قيادية، ويثبت أن المرأة الجزائرية قادرة على التأثير في القرارات الإقليمية والدولية، وهو ما يشجع المزيد من النساء على السعي نحو مناصب عليا، كما يعكس هذا التمثيل التزام الجزائر بدعم المرأة في الدبلوماسية والسياسة، مما يعزّز مكانتها كدولة تدافع عن حقوق المرأة على المستوى القاري.
وتعمل الجزائر على تشجيع تواجد المرأة في مستويات صنع القرار، بحيث يتزايد اليوم تواجد العنصر النسوي في مختلف المجالات وفي أعلى المناصب، وهو الأمر الذي يجدّد التزام الجزائر بالقرارات الدولية التي تدعو إلى ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات، والآليات الوطنية، والإقليمية، والدولية.
وتواصل الجزائر تعزيز مكانة المرأة من خلال سياسات تهدف إلى دعمها اقتصاديا، حمايتها اجتماعيا، وتعزيز تمثيلها في مراكز القرار، حتى تكون المرأة الجزائرية شريكا أساسيا في التنمية الوطنية والدولية.
