القوات الامنية المغربية تخفق في إخماد الغضب الشعبي

 أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف»، أمس الاثنين، استئناف أحكام الإدانة الصادرة في حقهم، والتي وصلت بالنسبة الى البعض الى السجن لمدة عشرين عاما.
 أوضح المصدر ان القرار اتخذ بعد «جهود ونقاش» لإقناع بعض الذين كانوا يرفضون اتخاذ هذه الخطوة.  حكم القضاء المغربي في 26 جوان على قائد حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما أدانهم بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة»، على خلفية الاحتجاجات السلمية المشروعة التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) بين خريف 2016 وصيف 2017.
كما أدين 49 متهما آخرين بالسجن بين عام و15 عاما. وحكم ايضا على الصحافي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات، بعد ادانته  بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية الحراك. ووصفت هيئة الدفاع في ندوة صحافية بالدار البيضاء هذه الأحكام بـ»الصادمة والمخيبة للآمال»، واعتبرت أن المحاكمة كانت سياسية وأن الحل «يجب أن يكون سياسيا بما يضع حدا لمعاناة المعتقلين ولحالة الاحتقان في المنطقة»، داعية إلى تحرك الطبقة السياسية للدفاع عن المعتقلين من جميع المواقع.  عرضت الهيئة ملاحظاتها على ما تعتبره «عدم حياد المحكمة»، مشيرة إلى «رفض الاستماع الى شهود النفي وعدم مواجهة المتهمين مع شهود الاتهام»، فضلا عن «انعدام أي دليل على تهمة الانفصال باستثناء تدوينات وعلامات إعجاب بتدوينات على موقع فيسبوك»، مشددة على «وطنية» المعتقلين.
كما أشارت إلى «مضايقات تعرض لها أعضاء هيئة الدفاع» الذين فاق عددهم 120 محاميا.  نبهت المحامية أسماء الوديع إلى «خطورة الحالة الصحية للمعتقل ربيع الأبلق الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر». وكان الأبلق يرفض استئناف حكم إدانته بخمس سنوات حبسا في إطار هذا الملف.  خلفت أحكام الإدانة استياء لدى أوساط حقوقية ووصفتها أحزاب سياسية بـ»القاسية». وتقدمت النيابة العامة من جهتها بطلب استئناف.

التحقيق في التعذيب

تتعالى الاصوات بالمغرب للمطالبة بفتح تحقيق في التعذيب الذي تعرض له نشطاء حراك الريف الذين أدانتهم محكمة بالدار البيضاء الأسبوع الماضي بأحكام ثقيلة تجتاز عددها ثلاثة قرون. وشدّد مشاركون في المسيرة الشعبية الحاشدة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء الاحد، على أن التعذيب الذي تعرض له العديد من المعتقلين في الزنازن غير مقبول في مغرب وقع على العديد من الاتفاقات الدولية التي تحظر التعذيب. شهدت العاصمة الاقتصادية المغربية الدار البيضاء قبل يومين، مظاهرات صاخبة للمطالبة بالافراج عن معتقلي حراك الريف.
 رغم التدخل العنيف للقوات الامنية المغربية التي تصدت للمتظاهرين ومنعت العديد منهم من تنظيم مسيراتهم السلمية، فإن الشارع المغربي استطاع أن يؤكد مرّة أخرى استياءه وغضبه من السياسة الامنية القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية لمواجهة المطالب الاجتماعية المشروعة التي يرفعها الشباب في العديد من مناطق المملكة.