بدعوة من لجنة دعم معتقلي حراك الريف، احتضنت ساحة الأمم المتحدة (ماريشال سابقا)في مدينة الدار البيضاء المغربية وقفة تضامنية مع المعتقلين ،و في مقدمتهم ناصر الزفزافي قائد حراك الريف الذي يخوض مند الاربعاء الماضي إضرابا عن الطعام، معتبرة أن الابقاء عليه في زنزانة انفرادية انتهاك لحقوق السجين حسب المواثيق الدولية.وقد ندّد المتظاهرون بالوضع المأساوي الذي يعيشه نشطاء الريف المعتقلين، وخاصة الزفزافي الذي تمّ إيداعه بزنزانة انفرادية مدة ما يقارب العام، حيث يعيش في عزلة تامة عن باقي المعتقلين، يخرج للفسحة بعد أن تصير الساحة خالية من كل السجناء، ويلتقي عائلته أثناء الزيارة بمعزل عن باقي المعتقلين، وهو ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام عسى أن يدفع ذلك السلطات إلى مراعاة حقوقه كإنسان وكسجين لم يرتكب أي جرم سوى أنه خرج منتفضا ضد الاقصاء والتهميش الذي تعيشه منطقة الحسيمة والريف. وبالمناسبة قال عضو هيئة الدفاع محمد أغاج مستنكرا: «تم طرح وضعية الزفزافي مراراً أمام المحكمة ولم يتم اتخاذ أي إجراء لتغييرها لأن المحكمة تقول أن ذلك يقع تحت مسؤولية إدارة السجن، وهي من تدبر هذا الوضع، موضحا أن لا شيء صدر عن إدارة السجن رغم الوعود التي تم تقديمها مراراً بأن يتم جمع ناصر مع رفاقه المعتقلين».وبقيت الوعود معلقة من دون الوفاء بها وبقي الزفزافي معزولا في فضاء السجن، يؤكد اغناج، حتى صار الصندوق الزجاجي الحاجب للرؤية في قاعة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء موعداً للالتقاء بباقي معتقلي الحراك أثناء جلسات المحاكمة التي صارت فرصته لإيصال صوته للرأي العام المتابع لأطوار محاكمته، ولا تكاد تخلو جلسة من تصريح له حول حراك الريف ومطالبه وسير المحاكمة.«المواقف التي يدلي بها الزفزافي وثباته على قناعاته رغم السجن إضافة لدوره الريادي أثناء الحراك، يقول أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها وراء فرض العزلة عليه، معتبراً أن الاحتفاظ به في زنزانة انفرادية خلال كل هذه الفترة هو بمثابة «إجراء عقابي الغاية منه كسر عزيمته وإرادته وجعله يطأطئ الرأس وينحني للعاصفة خصوصا أنه أظهر أن السجن لا يخيفه وظل يعبر عن مواقفه بكل شجاعة وجرأة»، مضيفاً «نحن نعتبر أن محاكمة الزفزافي ومعتقلي حراك الريف لا تستند على أي أساس واقعي والغاية منها هي كبح حراك الريف وإعطاء العبرة لكل من يريد السير على منوالهم للمطالبة بالتغيير».ودخلت محاكمة معتقلي الحراك مرحلة الإنصات للشهود ، قبل أن تنتقل في المرحلة المقبلة لمرافعات الطرف المدني والنيابة العامة وهيئة الدفاع عن المعتقلين، واقترب ملف معتقلي حراك الريف من إتمام عام منذ بداية الاعتقالات في ماي من السنة الماضية، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف ومدينة الحسيمة الواقعة شمال المغرب تحديدا بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في حاوية كبس النفايات نهاية أكتوبر 2016.
