أعلن الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل ختم خرازي أمس، في نواكشوط أن المنطقة تواجه العديد من التحديات البيئية والمناخية، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود واتخاذ جملة من الاستراتيجيات السياسات لمواجهة تلك التحديات.
وأوضح خرازي خلال أشغال الدورة 23 لمجلس إدارة مرصد الساحل الصحراء، أن منطقة الساحل والصحراء «تتعرض للعديد من التحديات والمعوقات والنمو الديموغرافي، وتدهور الأراضي والتوزيع غير العادل لمصادر المياه والهجرة وانعدام الأمن»، وهي تحديات زادتها كما أضاف «عبئا الاثار السلبية للتغير المناخي، الأمر الذي يستدعي تظافر الجهود وتعاضدها».
وتابع قائلا أنّ المنظمة تعالج العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمكافحة التصحر وبالمتابعة البيئية وبالتغير المناخي، إلى جانب تسيير الماء وخاصة المياه الجوفية الحدودية وعلاقتها بالمياه السطحية.
من جهته استعرض رئيس مجلس إدارة المرصد عبد العظيم الحافي بأرقام التحديات المطروحة على كوكب الارض والنمو المضطرد لساكنته، والحاجيات المتزايدة في توفير مياه الشرب والصعوبات الكامنة وراء الحصول على هذا المورد الهام.
وسيستعرض المشاركون في الدورة حصيلة عمل المنظمة لعام 2017 وبرنامجها للسنة الجارية، وتقييم تنفيذ استراتيجيها لأفق 2020 والتفكير في تحضير استراتيجية المنظمة لأفق 2030، إلى جانب تحليل نقدي لطرق التمويل.
وفي هذا الصدد، أفاد وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني آميدي كمارا أن هذه الدورة ستكون فرصة لتدارس حصيلة نشاطات المنظمة والتطورات المستقبلية لها في سياق دولي يمتاز بالأهداف الجديدة للتنمية المستديمة، واتفاق باريس حول المناخ والمبادرات الافريقية المعتمدة في الدورتين 22 و23 لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وأشار كمارا إلى أنّ سكان موريتانيا يعانون من التأثيرات الناجمة عن الظواهر الطبيعية، وضغط النشاطات البشرية والتصحر، الأمر الذي جعل البلاد تتحمل في الصميم تدهور المجابات الرعوية ونقص انتاجية المواشي والموارد الطبيعية مما نجم عنه نزوح السكان من الأرياف إلى المراكز الحضرية لتحسين ظروفهم المعيشية.
للإشارة، فإنّ مرصد السّاحل والصّحراء منظمة غير حكومية تضم 23 بلدا إفريقيا و6 دول غير إفريقية، إضافة إلى 13 منظمة إقليمية وغير حكومية دولية أنشئت سنة 1992 ومقرها تونس، وتتدخّل في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة والجافة في منطقة الصحراء الكبرى والساحل الافريقي.
