قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي، انه ليس من الضروري ان تحظر مصر الإخوان المسلمين او تقصيهم عن العملية السياسية في تخفيف للهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة.
وزاد هذا من التكهنات بشأن بدء الحكومة الاعداد لتسوية سياسية محتملة للأزمة في مصر.
وكان الببلاوي قد تحدث في ١٧ أوت عن ضرورة حل الإخوان المسلمين وهي اقدم جماعة اسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيما، وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة.
لكن في مقابلة تلفزيونية مع الببلاوي نشرت امس الأول، بدا وكأنه يتراجع، وقال: ''إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل ومن الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة''.
كما قال انه من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء، وأشار إلى أن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الأخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٢٨ ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام ١٩٥٤. ورغم ان الجماعة ظلت محظورة خلال ٣٠ عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الا انها أدارت شبكة خيرية وخاض اعضاء بها انتخابات محدودة كمستقلين.
وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والأعمال الخيرية، سجّلت الجماعة نفسها كمنظمة غير حكومية في مارس بعد أن رفع معارضوها دعوى قضائية يطعنون فيها في شرعيتها .
كما أصبح لها ذراع سياسية مسجلة بشكل قانوني هي حزب الحرية والعدالة الذي تأسس عام ٢٠١١، بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، وفاز الاخوان المسلمون في كل الجولات الانتخابية الخمس التي اجريت منذ ذلك الحين بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي، والذي عزله الجيش في الثالث من جويلية.
وافادت مصادر صحفية مصرية امس، ان الاتصالات بين السلطات الحاكمة في مصر وجماعة الإخوان المسلمين قد تجدّدت بهدف تهيئة الأجواء لمصالحة وطنية والوصول لاتفاق سياسي ينهي الأزمة الراهنة.
ونقلت المصادر، أن الاتصالات بين مسؤولين في السلطة الحاكمة وقياديين في تنظيم الاخوان تتم عبر أكثر من قناة اتصال إحداها برعاية أوروبية منذ منتصف الأسبوع الماضي.
ومن اهم النقاط التي شملتها الاتصالات إعلان الجماعة موافقتها على خارطة الطريق مقابل وقف الملاحقات الأمنية لأعضائها وقياداتها والإفراج عن المعتقلين منهم الذين لم يتورطوا في قضايا الدم وضمان محاكمة عادلة لمن وجهت له تهمة التحريض على القتل أو المشاركة فيه، ورفع الحراسة عن أموال الجماعة المجمدة والتزام السلطة بعدم حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان، على ان تلتزم الجماعة في المظاهرات التي تقوم بتنظيمها بحظر التجوال .
وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة المصرية إن شخصين قتلا وأصيب ١٥ آخرون، الثلاثاء، في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المصري المعزول وقوات من الجيش والشرطة بمدينة بني سويف إلى الجنوب من القاهرة.
وقال شهود إن مؤيدي مرسي حاولوا تنظيم مسيرة في وسط المدينة الواقعة في صعيد مصر، لكن قوات الجيش والشرطة اعترضتهم، وإنهم رشقوا القوات بالحجارة وردت عليهم بالرصاص.
